رام الله- الحياة الجديدة- قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "أن عام 2017 يجب أن يكون عام المحاسبة والملاحقة لدولة الإحتلال على جرائمها المتواصلة ضد الأسرى، وأن لا تبقى إسرائيل دولة منفلتة من العقاب الدولي" .

وقال، "أن إسرائيل كدولة محتلة وضعت كافة الإنتهاكات التعسفية وأعمالها المخالفة للقانون الدولي، في إطار القانون وشرعت عدد كبير من القوانين الخطيرة ضد الأسرى والتي تخالف الأعراف الإنسانية والدولية".

وأشار، أن أبرز جرائم الإحتلال هو الإعتقال التعسفي وعلى رأسه الإعتقال الإداري، الذي يخوض 3 أسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضده وهم(أنس شديد، أحمد أبوفارة وعمار الحمور) وإن استمرار التعنت الإسرائيلي بعدم وقف الإعتقال الإداري واستخدامه كسياسة إنتقامية وممنهجة وعقاب للشعب الفلسطيني يعتبر جريمة ضد الإنسانية .

وحمل قراقع،  حكومة الإحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرين أنس وأبوفارة اللذان يمران في وضع صحي صعب وخطير جداً، وقد يتعرضان للموت في أية لحظة بعد 86 يوم من الإضراب المفتوح .

ودعا قراقع، إلى إستخدام عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية وفي أكثر من 40 إتفاقية ومعاهدة دولية لملاحقة إسرائيل قضائياً، وذلك لحماية الأسرى مما يتعرضون له من إنتهاكات،  ولإلزام إسرائيل كسلطة محتلة بإحترام وتطبيق المعاهدات الدولية والأنسانية.

تصريحات قراقع جاءت خلال المهرجات التضامني مع الأسرى المضربين عن الطعام في جامعة القدس المفتوحة فرع دورا الخليل، بمشاركة رئيس الجامعة د.جمال بحيص، ورئيس فرع جامعة القدس المفتوحة بمحافظة الخليل د.نعمان عمرو،  ورئيس بلدية دورا د.سمير نمورة،  ومدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار،  وحركة الشبيبة وإقليم حركة فتح في دورا والخليل، بحضور أسرى محررين وعائلات الأسرى والشهداء.

وقام قراقع ووفد من هيئة الأسرى ونادي الأسير والأسرى المحررين بزيارات لعدد من الأسرى الذين أفرج عنهم مؤخراً وهم(رزق الرجوب،  وطالب فقوسة والأسيرة المحررة صابرين أبوشرار).