الحياة الجديدة - سكاي نيوز-  أثارت خطوة حظر ارتداء النائبات والموظفات تنورات قصيرة أكثر مما ينبغي  ضجة في الكنيست الاسرائيلي الذي ظلت الملابس غير الرسمية هي السائدة فيه لفترة طويلة.

وبدأت الضجة قبل نحو عشرة أيام حينما بدأ رجال الأمن في الكنيست في إبعاد أي امرأة يتهمونها بارتداء ملابس غير محتشمة، على الرغم من أن القواعد لا تحدد طولا معينا للتنانير.

وأمس الأربعاء احتجت 30 امرأة تقريبا عند مدخل الكنيست والتقطت كاميرات الإعلام الصور لهن وهن يرتدين تنوارت أوفساتين فوق الركبة في تحد للحظر.

وانضم إلى الاحتجاج رجل ارتدى تنورة فوق سرواله ونائب في الكنيست خلع عنه قميصه. وتذمر النائب مانويل تراغتنبرغ قائلا إنه قريبا "سيتعين على النساء ارتداء النقاب".

وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين للإذاعة العبرية إن الكنيست لم يتحول بحسب تعبيره إلى "إيران-طالبان".

وتمت إحالة الأمر إلى لجنة خاصة سيتولى نواب ومساعدون من الرجال والنساء من أعضائها مراجعة قواعد الزي ويقررون إلى أي مدى يجب تطبيقها.

ودافع إدلشتاين عن الحاجة إلى الاحتشام في الكنيست وقال إن المدير الإداري للبرلمان كان يؤدي واجبه الوظيفي حينما أرسل خطابا في أكتوبر يذكر الجميع بقواعد الزي. وأضاف أن المسؤول تحرك "بناء على عدد كبير من الشكاوى من نواب وموظفين" بخصوص أشخاص يرتدون ملابس غير لائقة.

ولامس النقاش وتر قضايا دينية حساسة في القدس التي تتزايد التوجهات المحافظة فيها وفي بلد تصطدم فيه الأغلبية العلمانية في كثير من الأحيان بالأقلية المتشددة دينيا بشأن دور النساء في المجتمع وملابسهن.

وقالت موظفات في الكنيست إن رجال الأمن أحرجوهن علنا بعدما طلبوا منهن خلع معاطفهن للتأكد من طول تنوراتهن.

ويبدو الجدال أمرا غريبا في الكنيست حول هذا الموضوع، إذ كان ارتداء الملابس الرسمية فيه بمثابة أمر استثنائي مثله مثل المناقشات المهذبة.

ولم يفرض حظر على ارتداء النواب الصنادل المفتوحة والسراويل الجينز إلا في العقد الأخير.