رام الله- الحياة الجديدة- انضم ديوان الرقابة المالية والإدارية في دولة فلسطين الى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الانتوساي"، وجاء ذلك بعد جهود حثيثة من رئاسة الديوان وبدعم من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء واستيفاء ديوان الرقابة لكافة الشروط والمتطلبات التي اهلته للانضمام الى المنظمة الدولية. وأهمها ان تكون الدولة عضوا كاملا في هيئة الأمم المتحدة او عضوا كاملا في احدى منظماتها المتخصصة وفلسطين عضو كامل العضوية في منظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونكسو).

وأعلن امس وبشكل رسمي في العاصمة الاماراتية أبو ظبي المستضيفة للمؤتمر الـ 22 لمنظمة "الانتوساي" انضمام ديوان الرقابة المالية والإدارية في دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظمة الدولية، بحيث تكون دولة فلسطين العضو رقم 194 في المنظمة الدولية.

 ويأتي اهتمام ديوان الرقابة المالية والإدارية في الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) انسجاماً مع توجهات القيادة الفلسطينية في تعزيز السيادة وتحقيق المزيد من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بالانضمام إلى المنظمات الدولية ورفع مكانه دولة فلسطين دوليا، وتواجدها في كافة المحافل والهيئات والمنظمات الدولية مما يسهم في أيجاد حشد دولي لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ونيل حريته واستقلاله. كما ان ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤسسة دستوريه كونه أنشئ تنفيذا لإحكام القانون الأساسي الفلسطيني إعمالا لأحكام المادة (96) منه، ويتمتع الديوان بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لممارسة الأعمال التي كلف بها والمناط بها حسب القانون، ويعتبر حسب القانون الجهاز الأعلى للرقابة في فلسطين.

اما على صعيد ديوان الرقابة المالية والإدارية فان الانضمام يعزز من ثقة التقارير الصادرة دولياً ويفتح المجال لديوان الرقابة للمشاركة في صنع سياسات المنظمة الدولية، كما يسعى الى تحقيق اهداف تتمثل في بناء وتعزيز قدرات موظفي الديوان وتطوير الخبرات الفنية والعلمية من خلال المشاركة والاستفادة من جميع برامج وانشطة التدريب التي تنفذها المنظمة، والاستخدام الأمثل لأدلة الإجراءات الرقابية ومعايير التدقيق الدولية الصادرة عن المنظمة، وتبادل الخبرات والمعارف مع الأجهزة الدولية النظيرة والاطلاع على تجاربها، وفتح المجال أمام إقامة الشراكات مع الأجهزة الأعضاء في المنظمة في مجال التدقيق والأبحاث العلمية والدراسات التخصصية، وخلق فرص وإتاحة المجال أمام توقيع اتفاقيات للتدقيق المشترك على المنح المقدمة لدولة فلسطين، وفتح المجال أمام الديوان للانضمام إلى المنظمة الأسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة(الآسوساي) التي تعتبر الانضمام لمنظمة الانتوساي شرطا أساسيا لقبول العضوية فيها، وتبادل التجارب والنتائج والآراء بين أعضاء الإنتوساي في هذه المجالات والتي تمثل ضمانات لمواصلة التطوير المستمر للرقابة المالية العامة.