رام الله –الحياة الاقتصادية-  أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية ضرورة تفعيل وتوسيع الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية ضمن رؤية متكاملة ومتوازنة من حيث تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية بالتركيز من قبل الصناعيين الفلسطينيين على الجودة والسعر المنافس والتنوع في الانتاج وانتاج منتجات جديدة تلبي متطلبات السوق ورغبات المستهلك، والتوازن في مجال حماية المستهلك ومراعاة تعزيز حقوقه الاساسية.

ودعا الى تفعيل العمل الحكومي من قبل وزارات الاختصاص خصوصا الاقتصاد الوطني والصحة والزراعة للحفاظ على حقوق المستهلك والعمل بشكل جدي لمكافحة الاغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتشدد في مراقبة المطاعم والمقاهي وكل من يقدم خدمات الطعام والشراب للمستهلك والتركيز على محاربة التهريب من المستوطنات والسوق الإسرائيلي للدواجن والصيصان والبطاطا والتمور وغيرها من المحاصيل التي تضارب المنتجات الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال لقاء هنية مع مجموعة من طلبة جامعة بيرزيت الذي يعدون مشاريع التخرج وضمن اهتمامهم حقوق المستهلك ودور الجمعية وتشجيع المنتجات الفلسطينية.

واضاف أننا طالبنا وما زلنا نضغط من أجل ضمان حسن تنفيذ قرار الحكومة الفلسطينية بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفات في العطاءات والمشتريات الحكومية لبلوغ مرحلة الالتزام الكامل خصوصا في المشاريع الكبرى والتي تترك اثارا ايجابية على القطاع الصناعي الفلسطيني وعلى قطاع وكلاء الشركات العالمية في حال عدم توفر منتج فلسطيني، وندعو الى اصدار لوائح تنفيذية تسهل تنفيذه.

واشار أن منظومة حماية المستهلك الفلسطيني ترسخت في العام 2005 حين صدور قانون حماية المستهلك رقم 21 في العام 2005 وبوشر في تفعيل العمل في العام 2009 الامر الذي قاد لتفعيل الأطر المنصوص على تغعيلها في القانون كأجسام ضامنة لحماية المستهلك وعلى رأسها جمعية حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، الا أن الاداء لم يكن من قبل وزارات الاختصاص على مستوى التحديات حيث لم يتم الكشف عن اسم اي متورط بجريمة اقتصادية على الاقل من العام 2009 لغاية اليوم وحتى الذين ادينوا بالمحاكم، بينما تعج الصحف الفلسطينية بعشرات الاعلانات باسماء شركات واشخاص يجري استدعاؤهم للمحاكم أو يتم الحجز على املاكهم من البنوك وغيرهم، اذن لماذا يجوز النشر في اعلانات التبليغ ولا يتم اعلان اسماء المدانين بجرائم اقتصادية.

وفي معرض اجابته على اسئلة الطلبة اشار هنية إلى ان التحديات التي تواجه عمل جمعية حماية المستهلك في محافظات الوطن تتمثل بالكم الهائل للقضايا التي تمس حقوق المستهلك في عديد القطاعات الامر الذي يتطلب احاطة عالية من الجمعية وهذا يحتاج الى طواقم متفرغة في الوقت الذي تعتمد الجمعية على العمل التطوعي والتبرعات من اشتراكات الاعضاء ومن تبرعات بعض الاعضاء في الهيئة العامة للجمعية والرعايت للنشاطات وعدم توفر ميزانية ثابتة ضمن بنود الموازنة العامة أمر يؤثر سلبا على دور الجمعية. اضافة الى ضعف إجراءات الرقابة التفتيش والضبط والاتلاف والمصادرة من قبل وزارات الاختصاص.

ودعا هنية في ختام حديثه الى ضرورة قيام وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية باجراء مراجعة شاملة لقيمة الرسوم الجمركية المنصوص عليها منذ سنوات في ضوء تارجع بورصة الاسعار العالمية للسلع حسب متابعات الاسعار التي تصدر شهريا من قبل منظمة الاغذية العالمية – الفاو وباقاء نسب الرسوم الجمركية على حالها منذ سنوات يرفع السعر النهائي للمستهلك في الوقت الذي تشهد الاسعار انخفاضا في العالم وفي اسواق الجوار لذات الاصناف والماركات العالمية.