عاجل

الرئيسية » شؤون فلسطينية »
تاريخ النشر: 16 تشرين الثاني 2016

العاملون في جامعة الأقصى يستهجنون قرصنة حماس لجامعتهم

غزة- الحياة الجديدة- استهجن العاملون في جامعة الاقصى بغزة قرصنة حركة حماس وافشال كل المساعي لانهاء الازمة بإصدار بيانات تكاد لا تخلوا معظمها من السب والقذف بحق الشرفاء من ابناء الجامعة، ويصفوهم بأبشع الكلمات (ظلاميين، كذابين، توتيرين، مبهتين، تحريضيين، مخربين، مدمرين، ذوي دور رخيص)، وتناسوا أن هؤلاء الشرفاء من المؤسسين لهذه الجامعة من تعبوا وسهروا وضحوا لاعلاء راية جامعة الأقصى، ووضعها على قائمة أفضل الجامعات، هؤلاء الشرفاء لم يألوا جهداً منذ تأسيسها حتى الآن في المحافظة عليها، وحمايتها من الانهيار، والعمل على حماية حقوق العاملين فيها، إلا أن هناك زمرة أتتنا محملة بكل أدوات ووسائل التهديد، والوعيد، والتخويف، ومحاولات تكميم الأفواه، تمارس عربدتها في ساحة الجامعة، لا تسعى الا لهدف واحد، وغاية فريدة من نوعها، ألا وهي: الهيمنة والسيطرة، لتحقيق أكبر كم من المكاسب الشخصية وبسط أوسع شبكة من النفوذ، وما لهذه المكاسب والنفوذ من انعكاسات سلبية، وخطيرة على مستقبل الجامعة وسمعتها، ونخص بالذكر الفئوية الواضحة في الصرف من أموال الجامعة، والتي كلفت موازنة الجامعة الكثير، وجعلتها تنحدر من منحدر لآخر تحت ذريعة التقشف والتوفير، وتناسوا أن هذه الجامعة الحكومية الأكبر على مستوى الوطن ما هي الا مؤسسة وطنية للجميع هدفها بناء الأجيال، والدفع بهم الى الحياة بعقول واعية، وسواعد واعدة قادرة على البناء.

إن هذه الزمرة هي المسؤولة عن توتير الأجواء، وتضخيم الأزمة، وما مجلس الجامعة الغير الشرعي الذي تم تشكيله حديثاً إلا أكبر برهان على ذلك، وبناءاً على ما سبق فأننا نوضح ونؤكد على عددٍ من النقاط التالية كما جاء في البيان:

1.         قام زميلان من ممثلي العاملين في الجامعة بلقاء رئيس الإتجاه الإسلامي، وعرضا عليه مبادرة من أربع نقاط وهي (مجلس جامعة توافقي بناءا على اتفاق عام 2012، عودة رواتب الموقوفة رواتبهم، وقف القرارات الصادرة من غزة بحق العاملين بالجامعة، التوافق على مسير مجلس الجامعة لغاية إيجاد حلاً لباقي معضلات الجامعة)، وقد تم التواصل مع مرجعيات برام الله  أثناء وجوده وكان الرد سلبياً في نقطة مسير المجلس فقط.

2.         بتكليف من ممثلي العاملين في الجامعة طلب من احد الزملاء ترتيب لقاء مع رئيس الاتجاه الاسلامي في جمعية اساتذة الجامعات، وان يدعي للقاء عضوين اثنين من الاتجاه الاسلامي، وحدد لذلك موعداً الثلاثاء 8/11/2016م الساعة الرابعة مساءاً، وقد حضر ممثلو العاملين وهم ستة أعضاء يمثلون كل أطياف الجامعة، الا ان رئيس الاتجاه الاسلامي اعتذر عن الحضور، بعذر انه لم يتم تأكيد الموعد عليه صباح الثلاثاء، وقد قبل عذره وتم تحديد موعدا اخر الا انه لم يتم نتيجة اشتراطه لعدة بنود من طرفه يجب تحقيقها للحضور.

3.         بدلاً من كل هذا السباب، وكل هذا الاتهام والتشكيك، ندعو أعضاء الاتجاه الاسلامي لكلمة سواء وبحضور العاملين فوق الأرض، وتحت الشمس على قاعدة جامعة وطن وليست جامعة حزب.

4.         ان الاختباء خلف مسميات وهمية، ظاهرة يرعاها الاتجاه الاسلامي، وهو سلوك يجيده كل الناس .... فمن هو الظلامي ؟؟ من حظي بتوكيل خاص من الأغلبية في الجمعية العمومية للعاملين للجامعة، أم من يرفض الانتخابات النقابية، ويرغب في استمرار الوضع الراهن الذي تسير فيه الجامعة من الدور الرابع في مؤسسة تعليمية مجاورة.

5.         اننا نتسائل، وحق لنا ان نتسائل، ونحن جيل له اكثر من عقد أو عقدين أو أكثر في الجامعة ، أين اخوتنا الطيبون من ابناء حماس في الجامعة والذين كان لهم دور تشاركي في تأسيس الجامعة ؟؟ ألم يحن الوقت لقول كلمة الحق واعلائها، واعلانها للملأ، وعدم الاكتفاء بالتذمر والاستهجان في السراديب وبين الأروقة الصماء؟؟؟

6.         يتحدث بيان الاتجاه الاسلامي عن تدوير، أيفهم من ذلك تذاكياً على العاملين ؟ فما حصل ما هو الا انهاء لآخر وضع يمكن ان يقال عنه توافقي مجازاً، لماذا لا نسمي الأمور بمسمياتها ؟ فالذي حصل هو تكليف مجلس جامعة جديد من جهة غير شرعية لا تملك حق التكليف، فالقانون واضح وصريح، فالذي يكلف النواب والعمداء هو وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، فماذا نسمي الزعم بأن ما حصل "تدوير قانوني" !!!

7.         ان الخروج من ازمة الجامعة لا يمكن أن يكون بالاستقواء بالواقع، والملاحقات الامنية، ولا بقلب الحقائق والغاء الآخر، ولا بالتهديد والوعيد لأساتذة الجامعة علي صفحات التواصل الاجتماعي، ولا يمكن ان نتصور ان يتحول الاتجاه الاسلامي من عامل بناء الى عامل اقصاء، ومن رافعة توافق الى اداة جلب منافع لاشخاص بعينهم.

ان طريق الحل لأزمة الجامعة واضح وجلي، ولا لبس ولا غموض فيه، فجامعة الاقصى مؤسسة تعليم عالي حكومية مرجعياتها الشرعية معروفة وواضحة، فلندع للقانون واللوائح الداخلية مجالاً للحل.