رام الله – الحياة الجديدة- محمد مسالمة

في ساعات ظهر الخميس، وصل عائلة المواطنة المسنة فتحية خنفر قرار من محكمة الاحتلال يقضي بحبسها 11 شهراً في سجن ايالون، ويطالب عائلتها بتسليمها في موعد اقصاه الاحد المقبل 26 من الشهر الجاري، بتهمة  تهريب بطاقات (شرائح) للهواتف لإبنها في سجن النقب.

نجل فتحية التي تبلغ من العمر 62 عاماً يقول ان العائلة تلقت القرار بمضاضة وحزن شديدين، وانها تنظرله ببالغ الصعوبة، حيث ان والدته تعاني من التهاب في الرئة وحساسية وتقطن في غرفة خاصة محكمة وبعيدة عن اي روائح تسبب الضيق في التنفس، بالاضافة الى استخدامها جهاز تبخير باستمرار، كما انها تعاني من ضعف في عضلة القلب، وكل ذلك موثق في تقارير طبية لدى العائلة.

العائلة دفعت 75 الف شيقل و 22 جلسة محاكمة

وأضاف نجلها في حديث لـ"الحياة الجديدة" ان والدته كان عندها جلسة للمحكمة في تاريخ 5/7/2015 وعمل المحامي على تأجيلها، الا ان العائلة تفاجأت اليوم بالحكم وقرار تسليمها.

بعد اتهامها في عام 2012، قضت عليها محكمة الاحتلال بالاقامة الجبرية في النقب لمدة 10 أشهر، بالاضافة الى مبلغ 30 الف شيقل، وتواجدت عند عائلة العتايقة، وكانت تذهب مرتين اسبوعيا للمحكمة وتختم على تواجدها، مشيراً الى ان المحكمة بعد الاقامة الجبرية حكمت عليها بالسجن لمدة 11 شهر و بـ25 الف شيقل كفالة.

وقال سليمان ان والدته وصلت بلدة "سيلة الظهر" بعد انقضاء فترة الاقامة الجبرية في تاريخ 13-10 -2013، وبقيت تحضر جلسات محاكمة وصل عددها لـ 22 جلسة،حتى قضت محكمة بئر السبع بتأجيل قضيتها وتحويلها الى محكمة "الاستئناف" في القدس المحتلة.

وفي 30-4-2015 عقدت محكمة الاستئناف جلسة لها وتم الحكم بالسجن على والدة سليمان لمدة 11 شهراً، مع كفالة شخصين من حملة الهوية الزرقاء بقيمة 300 الف شيقل.

اتهام المسؤولين بالتقصير

وقال سليمان ان محامي نادي الأسير يوسف نصاصرة هو من كان يتابع ملف والدته في محاكم الاحتلال، وبعد قرار تحويل القضية الى "الاستئناف"، اخبر العائلة انه لا يستطيع الاستمرار في القضية لأن الملف صعب وشائك. واضطرت العائلة الى توكيل محام اسرائيلي درزي يدعى زكي كمال على حسابها الخاص، والذي طلب مبلغ 40 الف شيقل، تقاضى نصفه وبقى النصف الاخر.

ويوضح ان العائلة لجأت من جديد الى نادي الاسير وهيئة شؤون الاسرى للمساعدة في التكاليف المادية الا انهم لقوا الباب مسدوداً، ولم يتجاوب معهم المسؤولون.

ويتهم سليمان كافة المسؤولين بالتقصير بل وبالتهرب من قضية والدته، ويقول انه وبعد يومين من المفترض ان تدخل والدته السجن، وبالتالي يحمّل هيئة الاسرى ونادي الاسير والفعاليات الشعبية مسؤولية عدم المناصرة والوقوف ودعم قضيتها.

نادي الاسير ينفى 

من جانبه قال رئيس نادي الاسير قدورة فارس ان القرار قضائي من محكمة استئناف، ومساعدتها بالمعنى القانوني بات صعباً، الا في حالة الاستئناف للمحكمة "العليا" وهذا لا يتم الا عندما يكون هناك تشكيك في الاجراءات القضائية.

واعتبر قدورة في حديثه لـ"الحياة الجديدة" القرار بسجن السيدة فتحية جائرا، مشيراً الى ان قاضي الاحتلال يعلم بوضعها الصحي تماماً ومثلت امامه كثيراً، ولكن حكم احتلالي ظالم.

ورداً على ما قاله نجلها سليمان، قال فارس ان النادي لم يتخل عنها يوماً، وقدم لها المساعدة القانونية والمالية بعشرات الالاف من وزارة المالية، وانها الاسيرة الوحيدة التي تم دعمها من المالية بجهود من النادي.

وأضاف ان عائلتها هي من تخلّت عن النادي ولجأت الى محام خاص يتطلب تسليمه القضية مبالغ طائلة، على الرغم من انه شخصياً نصح العائلة بعدم توكيل المحامي.

قراقع: من ترافع عنها في المحكمة اليوم هو محامي الهيئة

من جهته أكد رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ان محامي الهيئة طارق برغوث هو من ترافع عنها في المحكمة اليوم وقدّم تقارير طبية للقاضي الذي أصر على الحكم.

وأوضح ان بعد عودتها من الابعاد في بئر السبع، أصرت النيابة العسكرية على اعادة تقديم قضيتها في محكمة الاستئناف، وبات تقديمها للحبس الان وفق الاجراءات القانونية واقعا لا نقاش فيه.

ودعا قراقع الجميع بمن فيهم عائلتها الى تحميل الاحتلال مسؤولية اعتقالها والمسؤولية عن حياتها، حيث انها تعاني من أمراض كثيرة، مشيراً الى امكانية اللجوء الى المحكمة العليا من أجل الاستئناف في قضيتها.