رام الله -الحياة الجديدة -أجمع متحدثون في اجتماع لمجلس الأمن، على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يمكن أن يستمر على هذا الحال، ولا بد من إنهاء فوري للحصار غير الشرعي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة كشرط أساسي للإسراع في عملية إعادة الإعمار.

وأكد المتحدثون في الاجتماع الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الذي دعت إليه بعثة ماليزيا الدائمة لدى الأمم المتحدة بالشراكة مع البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة، العضو العربي في مجلس الأمن، أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة.

وناقش الاجتماع الوضع الإنساني في قطاع غزة، ومسؤولية مجلس الأمن بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014.

وشدد السفير الماليزي رملان إبراهيم على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته بشأن الوضع الراهن في قطاع غزة.

من جهتها، قالت سفيرة الأردن دينا قعوار إنه على المجتمع الدولي معالجة الأسباب الجذرية للوضع الإنساني الصعب في غزة، وأهمها رفع الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار، مطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي والتزامها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتحدث الأعضاء عن الوضع الإنساني المتدهور في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتكرر، والحصار المستمر الذي يحول دون السماح للفلسطينيين في غزة بحرية التنقل، ويحرمهم من سبل العيش الكريم، ويفقدهم الأمل في مستقبل أفضل.

وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أهمية هذا الاجتماع، وضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في فترة زمنية محددة، لتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها تطبيقا لحل الدولتين ووضع حد لمعاناة شعبنا وحل القضية الفلسطينية في جميع جوانبها.

وتم خلال الاجتماع بث رسالة مسجلة من المواطنة وفاء الكفارنة التي تقطن في شمال قطاع غزة الذي تعرض للقصف العشوائي أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة في 2014.

يذكر أن هذا الاجتماع يعتبر الثاني من نوعه الذي يعقد في مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث عقد الاجتماع الأول في عام 1997، وكان بشأن القدس المحتلة ودعت إليه حينذاك جمهورية مصر العربية.

وفا