بروكسل - وكالات - حذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من تنفيذ سياسة الترانسفير والقسري وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين من جنوب الخليل، كما حذر في الوقت نفسه من استمرار الاستيطان باعتباره يشكل خطرا على حل الدولتين.

وطالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع عقد في بروكسل الإثنين، إسرائيل بـ"وقف الخطة لتنفيذ ترانسفير قسري للسكان وهدم البيوت والبنى التحتية" في قرية سوسية جنوب جبال الخليل.

في المقابل، نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل تنظر بخطورة كبيرة إلى استخدام مصطلح مثل "ترانسفير" من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (28 دولة).

وحسب صحيفة "هآرتس" فإن إسرائيل قررت عدم الرد على ذلك بشكل رسمي معلن، وأنه سيتم طرح ذلك في قنوات دبلوماسية سرية مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

وياـي هذا التحذير الأوروبي بعد أيام معدودة من التحذير المعلن من قبل وزارة الخارجية الأميركية بهذا الشأن، جاء فيه أن "الولايات المتحدة تكرر وتحث السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن تنفيذ أية عملية هدم في القرية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، للصحافيين إن "هدم هذه القرية، كلها أو جزء منها، واقتلاع السكان من بيوتهم سيكون مسيئا واستفزازيا. وسيكون لمثل هذه العمليات أبعاد على الناس والعائلات التي سيتم اقتلاعها".

وتضمنت مسودة اقتراح القرار الأولية انتقادات لحادة لسياسة الحكومة الإسرائيلية، حيث طالبت دول مثل فرنسا والسويد ومالطا وإيرلندا بتوجيه انتقادات حادة لتجميد "عملية السلام" وللبناء في المستوطنات، والعمليات التي تقوم بها إسرائيل في مناطق "ج/سي" في الضفة الغربية.

وضمن الانتقادات الحادة لعمليات إسرائيل في مناطق "ج"، كانت الخطة الإسرائيلية لهدم قرية سوسية، وتهجير سكانها، كما دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى تقديم تسهيلات للفلسطينيين، مثل إصدار تراخيص بناء وتطوير مشاريع في مناطق "ج".

وفي هذا السياق شدد القرار على أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملتزمة ببلورة تعليمات لوضع علامات على منتجات المستوطنات في شبكات التسويق الأوروبية، وعلى أن أي اتفاق مع إسرائيل لا يسري على الأراضي المحتلة عام 1967.