قال وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، إن بلاده قررت الرد بالمثل على قرار اتخذته تونس بفرض ضريبة على الجزائريين الذي يدخلون أراضيها عبر الحدود البرية.
وذكر لعمامرة، في رد على رسالة برلمانية، أن الجزائر تبقي الباب مفتوحا أمام السلطات التونسية لأجل إلغاء الإتاوة، وفق ما نقلت صحيفة "البلاد" الجزائرية.

وكان قرار تونس بفرض رسوم مالية قدرها 30 دينارا ( 13 دولار)، على الجزائريين الذين يدخلون أراضيها، أثار احتجاجات واسعة في الجزائر، لاسيما في المدن الحدودية.

ويقول منتقدو القرار إن من غير المعقول أن تفرض إتاوات بين بلدين شقيقين، لاسيما أن السياح الجزائريين واظبوا على زيارة تونس في عز المخاوف الأمنية التي صرفت السياح الغربيين.

ويضيف آخرون أن الزائر الجزائري ينفق، في الأصل أمواله، حين يدخل تونس، وبالتالي، فإنه يساهم في الاقتصاد التونسي، ولا يدخل لأجل اقتناء مواد تدعمها الحكومة التونسية فقط.

من جانبهم، يرى مدافعون عن فرض الإتاوة، أنها تضمن موارد إضافية لخزينة الدولة التونسية، وتتيح لها عائدا إضافيا في ظل الأزمة الاقتصادية التي فاقمها الإرهاب وركود السياحة.

ويشير المؤيدون إلى أن من الصعب إلغاء الإتاوة، خلال الصيف الحالي، لأنها فرضت في قانون مالية 2014، ولا يمكن التراجع عنها إلا بعد إقرار قانون مالية 2017.