رام الله- الحياة الجديدة- أيهم أبوغوش- أظهرت بيانات صادرة من سلطة النقد ارتفاعًا في نسبة استحواذ الرواتب والأجور على مجمل نفقات الحكومة الفلسطينية.
وأشارت تلك البيانات إلى أن بند الرواتب والأجور قد استحوذ على 58.6% من مجمل النفقات الحكومية خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع حوالي 56.3% من نفقات الحكومة خلال الربع الأول، وحوالي 60.1% خلال الربع المناظر من العام الماضي.
وتوزعت فاتورة الرواتب والأجور خلال الربع الثاني من العام الجاري بحسب مراكز المسؤولية بين أربعة بنود رئيسية، إذ تأتي فاتورة راتب العاملين في الأمن والنظام العام في المرتبة الأولى باستحواذها على نحو 43.9% من حجم الرواتب والأجور، فيما حلت وزارة التربية والتعليم في المرتبة الثانية باستحواذها على نحو29.2%، وجاءت وزارة الصحة في المرتبة الثالثة وكانت حصتها 9.8%، أما الخدمات العامة (الإدارة العامة) فقد استحوذت على نحو 9% من مجمل الرواتب والأجور خلال هذا الربع.
وارتفع الإنفاق العام الفعلي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 32.1% مقارنة مع الربع السابق وبنحو 5.9% مقارنة مع الربع المناظر ليبلغ حوالي 4.36 مليار شيقل. ويعزى هذا الارتفاع إلى قيام الحكومة بدفع فاتورة رواتب وأجور تموز مسبقًا خلال الربع الثاني (خلال شهر حزيران) بسبب حلول عيد الفطر السعيد، كما قامت بزيادة بدفعات المساهمات الاجتماعية ودفعات فوائد الضمان الاجتماعي (المعاشات المدنية والعسكرية) .
كذلك ارتفع الإنفاق العام على أساس الالتزام خلال هذا الربع بنحو 6.6 % مقارنة مع الربع السابق ونحو 8.6% مقارنة مع الربع المناظر ليبلغ 4.38 مليار شيقل، وبذلك شكل الإنفاق الفعلي نحو 99.5% من الإنفاق على أساس الالتزام خلال هذا الربع مقارنة بنحو 80.3 % خلال الربع السابق ونحو102% خلال الربع المناظر.
وكما هو الحال في الفترات السابقة، فإن الإنفاق العام في معظمة كان إنفاقا استهلاكيًا وليس استثماريًا موجها لتغطية النفقات الجارية وصافي الإقراض (4.25 مليار شيقل أو ما يعادل 95.3% من مجمل الإنفاق الفعلي)، وبالتالي فإن حصة الإنفاق التطويري بلغت نحو 4.7% من مجمل الإنفاق الفعلي أو ما يعادل 204.6 مليون شيقل.
وتظهر هذه النسب ضعف الإنفاق التطويري وزيادة في الإنفاق الجاري في ظل إيرادات حكومية متذبذبة وغير مستقرة.
وبالمجمل فإن حجم الإنفاق الفعلي على الرواتب والأجور قد ارتفع بنحو 36.8% خلال الربع الثاني بالربع السابق.
