نيويورك- وفا- الحياة الجديدة- بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (نيوزيلاندا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية والاستفزازية التي تنتهجها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، ضد الشعب الفلسطيني يوميًا، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تزيد من تفاقم الوضع الإنساني على الأرض وتكثيف المشاق التي تواجه الشعب الفلسطيني وتبدد أي أمل في تحقيق السلام القائم على حل الدولتين.

وتطرق السفير منصور إلى الوضع الحرج للأسرى الفلسطينيين المحتجزين من قبل إسرائيل بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن الآلاف من الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال يعيشون في ظروف مزرية في السجون الإسرائيلية ويتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأشار على وجه الخصوص إلى محنة ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام في احتجاج سلمي غير عنيف على اعتقالهم دون تهمة، وهم مالك القاضي(20 عاما)، والأخوان: محمد( 25 عاما) ومحمود البلبول(21 عاما).

وقال: هؤلاء الأسرى يواجهون الموت بسبب الإهمال والمعاملة غير الإنسانية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فمحمد البلبول يعاني حاليًا من العمى المؤقت وساءت حالته الصحية بعد محاولة العاملين في المستشفى وسلطات الاحتلال إجباره على الطعام والذي يعتبر شكلًا من أشكال التعذيب، وفي الوقت نفسه، تدهورت صحة أخيه محمود ويواجه خطر الإصابة بالشلل، فيما يعاني مالك القاضي آلامًا حادة في الصدر والبطن.

وطالب منصور المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على وقف هذه الممارسات المدانة، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز اعتقالها واحترام حقوقهم الإنسانية.

وقال: ويجب بذل جهود جادة من قبل المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتحديدا المادة 76 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تحدد بوضوح حقوق الأشخاص الذين يواجهون الاعتقال من جانب السلطة القائمة بالاحتلال.

وأضاف منصور، إنه علاوة على ذلك، قامت السلطة القائمة بالاحتلال بعملية إعدام خارج نطاق القضاء أخرى، ما أسفر عن استشهاد مصطفى نمر( 27 عاما)، وإصابة ابن عمه علي نمر بجروح خطيرة في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال أكثر من 60 رصاصة على سيارتهم.

وأردف: هذه الجريمة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومن هنا نطالب المجتمع الدولي بتحقيق العدالة لشعبنا وبمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وغيرها من جرائم الحرب. إن ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل لما يقرب من خمسين عاما على حساب حياة الفلسطينيين الأبرياء نتيجة تقاعس المجتمع الدولي يجب وضع حد لها بشكل فوري.

وطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تصعيد هذا الوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك على وجه الخصوص في القدس الشرقية المحتلة، ووضع حد لانتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والتي تسبب مشاقا ومعاناة جسيمة  للشعب الفلسطيني، كما تهدد بشكل خطير آفاق تحقيق تسوية عادلة وسلمية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقا لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

واختتم السفير منصور رسائله بالقول إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات ومن التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.