رام الله- الحياة الجديدة- أظهر تقرير صادر عن سلطة النقد أن إيرادات الحكومة ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 6,9 %مقارنة مع الربع السابق إلا أنها انخفضت بنحو 12,4 % مقارنة مع الربع المناظر من العام السابق لتبلغ 4.4 مليار شيقل.

وبين التقرير الذي جاء بعنوان " تطورات مالية الحكومة والدين العام الحكومي للربع الثاني 2016 " أن الارتفاع في الإيراد جاء بسبب ارتفاع إيرادات المقاصة بشكل ملحوظ نحو 40.2%. في حين تراجعت إيرادات الجباية المحلية بنحو 41.7% مقارنة بالربع السابق (تراجع الإيرادات الضريبية بنحو 38.3%، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 27.2%). إضافة إلى تراجع المنح المساعدات الخارجية بنحو 1.4% مقارنة بالربع السابق.

وفي المقابل شهد الإنفاق العام الفعلي في الربع الثاني 2016 ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 32.1% مقارنة بالربع السابق، ليبلغ نحو 4.4 مليار شيقل، وذلك على خلفية ارتفاع كل من نفقات الأجور والرواتب (بنحو 36.8%) والإنفاق على بند غير الأجور (بنحو 36.6%)، والإنفاق التطويري (بنحو 43.6%)، في حين انخفض الإنفاق على بند صافي الإقراض (بنحو 19.2%) خلال نفس الفترة.

وقد أدت التطورات على جانبي مالية الحكومة (الإيرادات والنفقات) إلى عجز كلي قبل المنح والمساعدات بنحو 606.7 مليون شيقل (يعادل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، في حين بلغ العجز الكلي بعد المنح والمساعدات نحو 8.3 مليون شيقل (يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي).

من ناحية أخرى، ارتفع الدين العام الحكومي خلال الربع الثاني 2016 ارتفاعًا طفيفًا (بنحو 0.1%) ليبقى عند نفس مستواه تقريبًا خلال الربع السابق في حدود 2.5 مليار دولار، أو ما يعادل 18.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوزع هذا الدين بين دين محلي حكومي بقيمة 1,456.6 مليون دولار (10.9% من الناتج المحلي)، ودين حكومي خارجي بقيمة 1,073.6 مليون دولار (8% من الناتج المحلي) خلال الفترة نفسها.

أما المتأخرات المترتبة على الحكومة فقد تراجعت خلال الربع الثاني 2016 بنسبة كبيرة، لتنخفض إلى نحو 35.2 مليون شيقل مقارنة بنحو 779.7 مليون شيقل خلال الربع السابق. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى الزيادة الملحوظة في إيرادات المقاصة والتي استخدم جزء كبير منها في سداد نسبة كبيرة من المتأخرات المتعلقة بالأجور والرواتب وبالمدفوعات المخصصة. وباعتبار المتأخرات المتراكمة على الحكومة ديونًا واجبة السداد، فإن نسبة الدين العام الحكومي بما يشمل المتأخرات المتراكمة قد بلغت نهاية الربع الثاني 2016 حوالي 46.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد عن السقف المسموح به (40%) بحسب قانون الدين العام الفلسطيني لعام 2004.