الحياة الجديدة – روسيا اليوم- تقدم وزير التموين المصري، خالد حنفي، باستقالته، الخميس، على خلفية ما كشفه تقرير تقصي الحقائق عن تورطه بقضية فساد القمح.

وقال رمضان بطيخ، أستاذ قانون عام، إن استقالة وزير التموين خالد حنفي من منصبه يترتب عليها سقوط كل الاستجوابات المقدمة ضده من مجلس النواب، حيث تسقط الاستجوابات بسقوط عضوية مقدمها أو باستقالة المقدمة ضده، مضيفا أن البرلمان ليس من حقه استجواب الوزير مطلقا.

وأشار المتحدث في تصريح لموقع "اليوم السابع" المصري، إلى أن الاستجوابات تسقط بقبول مجلس الوزراء استقالة الوزير حيث إن المجلس هو الجهة الفاصلة في الاستقالة.

من جهته، أكد المهندس مجدي ملك، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح، أن استقالة الدكتور خالد حنفي وزير التموين، تعد انتصارا للحق والعدل ودولة القانون.

ويعد خالد حنفي الوزير الثاني الذي يخرج من الحكومة بسبب وقائع الفساد.

وبين النائب مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي الحقائق فى وقائع فساد القمح، أنه وبعد أن تقدم وزير التموين خالد حنفي باستقالته أصبح باب المحاكمة أمامه واسعا، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة، الأربعاء، أرفق معه مستندات بـ10 اتهامات رئيسية ضد وزير التموين.

وأعرب  النائب مصطفى بكري عن ثقته في أن النيابة العامة ستحقق وتتخذ الإجراءات اللازمة حياله، موضحا أن الاستقالة لن تعفيه من المسؤولية الجنائية والقانونية.