صحيح أن بنيامين نتنياهو هو رئيس الوزراء، ولكن يخيل أن حقيبة الاتصالات هي انشغاله المركزي: فنتنياهو يهتم جدا بالمؤسسة العامة، والقنوات التجارية، و"اسرائيل اليوم"، ومواقع الانترنت وكذا بـ "بيزك" التي يسيطر عليها اصدقاؤه.
ولكن يتبين هذا الاسبوع بان هوس نتنياهو بالاتصالات ليس محصورا بمعالجة شؤون هيئات وسائل الاعلام. فحسب مصدر في محيطه، يفكر نتنياهو بالعمل على قانون يمنع تسجيل محادثات من دون موافقة الطرفين. ويسمح القانون اليوم لأحد المتحادثين بان يسجل للمشاركين الاخرين في الحديث دون علمهم. ويقترح نتنياهو اشتراط التسجيل بالموافقة العامة. ولم يبلغ مكتب نتنياهو اذا كان يقصد نموذجا يتم التوقيع عليه مسبقا أم أنه يكفي قول يقال في بداية التسجيل.
وحتى لو خرجت منظومة انفاذ القانون عن الحظر، فان ضرر مثل هذه المبادرة على الجمهور من شأنه أن يكون كبيرا. فالتسجيل الخفي هو أداة ناجعة لكشف المظالم: فهو يسمح بتوثيق مظاهر العنصرية والتمييز، وكذا التنكيلات بالأبرياء. وتعد هذه وسيلة وافرة في متناول معظم الجمهور، ومن خلالها يمكن لجم مراكز قوة أقوى منه.
من شأن الجمهور أن يتضرر من القانون ليس فقط مباشرة بل وبشكل غير مباشر، وذلك لان حظر التسجيل سيمس بشدة بالاتصالات وبالتالي بالكفاح ضد الفساد. ويكفي أن نذكر بان رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت يقضي عقوبة السجن ايضا بفضل التسجيلات التي أجرتها له سكرتيرته شولا زاكن. وتستخدم الصحافة على نطاق واسع التسجيلات الخفية في إطار التحقيقات، حيث تشكل هذه التسجيلات ايضا اساسا لتأكيد القصص وكذا أداة اولى في سموها لحماية الصحفيين في حالة دعاوى التشهير. أما المس بمؤسسة التحقيق الصحفي، التي على أي حال توجد في ازمة بسبب محاولات تجارية وسياسية للتضييق على خطاها، فانه مس مباشر بالديمقراطية.
يخيل أن وزير التسجيل نتنياهو، الخريج الجريح لقضية تسجيل لم تكن، يحسد الديمقراطيات المتطورة كتلك التي ينتهجها اردوغان في تركيا وبوتين في روسيا. ويتبين المرة تلو الاخرى بانه تحت الصورة التقدمية والليبرالية لرئيس وزراء اسرائيل تختبئ مزايا غير ديمقراطية، في أساسها رغبة شديدة في اضعاف وسائل الاعلام ومواطني الدولة، وتعزيز الحكم وبالاساس الحاكم على حسابهم.