رام الله – أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، على ضرورة استكمال المجلس التشريعي لدوره الأساسي في الحوار بشأن القرار بقانون الضمان الاجتماعي، جاء ذللك خلال اجتماع عقدته السكرتاريا العامة للحملة، أمس الأحد، لتقييم ما وصلت إليه الحملة وتحديد الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها، خاصة بعد وجود بوادر عن تراجع الحكومة عن التزاماتها تجاه قرار القانون.

ورفضت الحملة في بيان لها أن يتم تحييد المجلس التشريعي والانتقاص من دوره، مؤكدةً في الوقت نفسه على ضرورة أن يعلت المجلس التشريعي عن موقفه الصريح بشأن تطورات الحوار في بيان مكتوب موجه للرأي العام ولكل الأطراف، وأن يدعو إلى اجتماع مشترك تحت رعايته ويضم الحملة واللجنة الوزارية على الأسس التي دعت إليها الحملة منذ البداية؛ حوار شامل وموسع لكل الأطراف ذات العلاقة على طاولة واحدة وبحضور وسائل الإعلام.

وطالبت الحملة بضرورة تشكيل لجنة صياغة مشتركة تضم كافة الأطراف لتجنب أي لبس في اجراء التعديلات، ولتجنب التلاعب بالتعديلات من خلال صياغات غير متفق عليها،  "فحسب مبادئ الحوار يجب أن تكون هناك وثيقة جامعة للتعديلات تكون مرجعاً للعمل، وتشكل أساساً لتعديل القرار بقانون تعمل عليه جهة مشتركة وموحدة".

وشدد بيان الحملة على حقها وحق أي فرد في المجتمع في الوصول إلى المعلومات ومنها الدراسات والسيناريوهات الاكتوارية، فالمعرفة حق للجميع، وتسائلت عن اسباب اخفاء اللجنة الوزارية لهذه الدراسات وعن قيمتها العلمية كونه مر على إجرائها زمناً طويلاً، مشيرة إلى ضرورة إجراء دراسة جديدة وفق معايير علمية ومهنية، كما أن إجراء أي تغيير في مواقف الحكومة مستند على سيناريوهات اكتوارية جديدة يتعارض مع انتهاء صلاحية معطيات الدراسة القديمة وفقاً لما شددت عليه الحملة سابقاً.

وشددت الحملة لجمهور العمال والموظفين على أن موقفها الرسمي يصدر فقط من خلال بياناتها الرسمية أو صفحة الحملة، وأن أي تطور بخصوص التعديلات سيتم توضيحه مباشرة، وأن تصريحات الأطراف الرسمية لا تعبر عن موقف الحملة.

وأشارت الحملة إلى أن التعديلات التي أدخلت حتى الآن على القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي هي نتاج نضالاتها المجتمعية مع  العمال والموظفين، مؤكدة انها تعتبر أن تلك التعديلات غير كافية وبحاجة إلى الأخذ بجميع التعديلات والملاحظات رزمة واحدة متكاملة.

واكدت الحملة على استمرار أنشطتها بأشكال مختلفة وصولاً إلى قانون عادل ومنصف منسجم مع المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين ويحقق العدالة والأمان لجموع الموظفين والعمال.