"وصلت الخراف والعجول المستوردة معفاة من الضرائب، وبدأت تذبح دون رسوم، وأتى العيد وانقضى، وبقيت أسعار اللحوم تكوي الجيوب الفارغة"، يقول إبراهيم موسى وهو يعد 90 شيقلا لقاء كيلو غرام واحد من لحم خروف في محل جزارة في مدينة رام الله تظهر ورقة داخلية على جداره رقم 66 شيقلا الى جانب كيلو لحم العجل.

"تعمدت تأخير شراء اللحم إلى اليوم  طمعا في حصول انخفاض ملموس في الأسعار مع تأكيد الإعلام المحلي وصول شحنة كبيرة من الخراف والعجول، لكن الأمل تبدد وبدل أن تنخفض  الأسعار شهدت ارتفاعا طفيفا في بعض المتاجر وكأنها تتحدى" يقول الموظف إبراهيم موسى.

وتساءل موسى الذي يعيل 12 فردا ويتقاضى راتبا شهريا مقداره 2800 شيقل نظير عمله في احدى وزارات السلطة الوطنية بمرارة كسائر المستهلكين عن جدوى الإجراءات الحكومية لإعادة توازن معادلة العرض والطلب الى نصابه طالما لن تدفع هذه التدابير باتجاه خفض جدي.

تحايل على السقف السعري!

عشية حلول شهر رمضان قفزت أسعار اللحوم الحمراء والفواكه والخضار و تضاعفت قبيل العيد متحايلة على السقف السعري الذي أعلنته وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الشريكة بمن فيهم ممثلو التجار والمنتجون ثم واصلت ارتفاعها الجنوني.

الجمعة قبل الماضية سبق وصول الماشية، مسؤول القسم الزراعي فيما تُسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" في جيش الاحتلال بالضفة بإعلان مصادقته على نقل 4100 رأس غنم ونحو 1100 عجل الى الضفة والقطاع، ليبشر بانخفاض سعر اللحوم الذي ارتفع نظرا لنقص الكميات المتوفرة متحدثا عن خطوة ستسهل على الفلسطينيين.

الخميس بعد أسبوع من إراحة الخراف البرتغالية الوافدة قال مدير مسلخ بلدية البيرة اشرف مرار وصاحب شركة مستوردة للمواشي الحية بدأنا بذبح الخراف وتجهيزها وتوفير لحمها للمستهلك مباشرة بسعر 65 شيقلا للكيلو غرام الأمر الذي توقع أن يزيد المعروض ويدفع التجار ضمن منافسه نزيهة  الى خفض الأسعار.

المستهلكون الذين تعنيهم النتيجة شاطروا أصحاب محلات الجزارة وبيع اللحوم الموقف في التقليل من اثر المستورد حتى الآن على خفض الأسعار نظرا لارتفاع سعره، وهو تقدير تبدي عكسه وزارة الزراعة وجمعية حماية المستهلك والمستوردون الذي يقدرون ان الأسعار ستجنح للانخفاض مع زيادة المعروض وسيمنع حصول ارتفاع عشية عيد الأضحى المبارك حيث يتضاعف الطلب على الأضاحي وذبائح العيد.

إيمان رمضان بيتوني وهي ربة منزل من بلدة بيتونيا قللت من اثر الخراف المستوردة على  خفض اسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية اذا ما تواصل بيعها بسعر 65 شيقلا.

هل يستطيع المستورد المنافسة؟

وفي اشارة الى واقع الحال في أسواق الجوار قدرت بيتوني انه لا يستطيع البلغاري وغيره من المستورد المنافسة وإحداث الأثر والهدف المنشود ينبغي عرضه بنصف سعر الخروف البلدي الذي يعتبر في نظر ذواقه أفضل وذا جودة اعلى ويستحق التمتع بفارق سعري وهي شخصيا ومعها غالبية المستهلكين بغض النظر عن قدراتهم الشرائية جاهزة لدفع اكثر من 10 شواقل زيادة على المستورد  للحصول على اللحم البلدي.

ويرى عصام الأمين صاحب ملحمة الأمين برام الله ان واقع الحال مع الخراف والعجول المستوردة لن يقدم الكثير ولا تقدم مدخلا حقيقيا لمعالجة ارتفاع الأسعار كون أسعارها مرتفعة أصلا ولا يمكن ان تحدث فرقا أو منافسة جدية.

ويقول الأمين ضمن حالة السوق وارتفاع الأسعار أصحاب الملاحم هم الضحية ويتهمون بالجشع والاستغلال دون وجه حق، نحن نشتري الخراف والعجول القائمة بسعر مرتفع ولتحقيق هامش  ربح مجبرون على البيع بسعر مرتفع، ليس بوسعنا العمل تطوعا أو البيع بخسارة او دون هامش ربح معقول يوفر المصاريف وعيشا مقبولا للتجار واسرهم.

وأضاف "نشتري كليو الخاروف قائم بين 6 الى 7 دنانير أردنية ومعروف ان الخاروف ينتج نصف وزنه قائما لحما، تنقص منها نحو 4 الى 6 كيلو قص (منطقة أسفل القفص الصدري للذبيحة) يباع الكيلو منه بين 35 أو 40 شيقلا، ويباع العجل القائم بنحو 5,4 دينار، وهو في هذه الأرقام يتفق معه سائر أصحاب الملاحم في رام الله".

وقال الأمين انه سبق وعرض الخاروف المستورد بسعر 35 شيقلا  للكيلو قائما، و22,8 للعجل وهو سعر يعادل أو يزيد على نظيره البلدي وبالتالي لن يحل المشكلة، ما يتطلب البحث عن حلول جذرية تتيح حرية الاستيراد لمن يرغب بعيدا عن الاحتكار في عدد قليل من الشركات التي ستعود للتحكم بالأسعار وبالتالي تنعدم المنافسة، وزيادة الإنتاج المحلي من الماشية، بدعم المزارعين والمربين، ودون ذلك يبقى الحديث عن علاج، اجراء موسمي يظهر ويتلاشى دون ان يثبت واقعا.

المستورد للمستهلك مباشرة

مدير مسلخ البيرة اشرف مرار قال لـ "حياة وسوق": شرعنا الخميس بتوزيع اللحوم على من يطلبها من جمهور المستهلكين عبر المسلخ البلدي في البيرة مباشرة وبسعر 65 شيقلا للكليو تشمل خدمة التوصيل للمستهلك في سائر محافظات الضفة.

واضاف مرار أن عملية الذبح والتوزيع بدأت بعد إراحة الخراف المستوردة  أسبوعا كاملا حيث وصلت الجمعة قبل الماضية وعددها 4100 رأس من محطات الحجر البيطري (الكارنتينا) الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المسلخ البلدي اتفق مع الشركة المستوردة "المنيريت" على تخصيص كامل الكمية للبيع المباشر للمستهلك، لتحقيق الفائدة، ولن يباع شيء من هذه الشحنة التي تعتبر الأكبر التي تصل الأراضي الفلسطينية دفعة واحدة هذا العام الى التجار تحاشيا للاستغلال وبهدف خلق منافسة تدفع الأسعار للهبوط.

إجمالي الاستهلاك

ويقدر وكيل وزارة الزراعة د. عبد الله لحلوح استهلاك المواطنين في الضفة والقطاع السنوية من اللحوم الحمراء (خاروف وجدي وعجل) بنحو 37 ألف طن.

وقال ان استهلاك لحم العجول يشكل نحو 65% من إجمالي استهلاك اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن نحو 85% من لحم العجول يتم توفيره عبر الاستيراد من الخارج بينما تنتج فلسطين فقط 45% من لحوم الخراف والماعز .

فيما تسمح اتفاقية باريس باستيراد مباشر عبر كوتا قدرها 25 ألف رأس أي نحو 1000 طن منها وهو رقم يبقى قليلا مقارنة مع حجم الطلب والاستهلاك.

وأضاف: ضمن هذه الحصة المنصوص عليها في اتفاق باريس والتي تصل إسرائيل، يذهب 6 آلاف رأس الى قطاع غزة و 19 ألفا للضفة الغربية ما يعني ان الحديث عن استيراد الخراف الحية يأخذ منحى في الإعلام وفي الواقع اكبر بكثير من حجمه.

استغلال دعائي سياسي

تقول وزارة الزراعة والشركة المستوردة إن "الإدارة المدنية الإسرائيلية" في جيش الاحتلال استغلت وصول هذه الشحنة التي وصلت بعد طول انتظار وتعطيل وتعقيدات مكلفة لأغراض سياسية، لاظهار "حرص" الاحتلال على راحة المستهلك والاقتصاد الفلسطيني.

ادارة الاحتلال قالت في بيان رافق وصول الماشية إنها المرة الأولى التي يتم فيها الموافقة على إدخال هذا الكم من رؤوس الماشية، والمرة الأولى منذ 5 سنوات تقوم فيها السلطة الوطنية باستغلال الحد الأقصى من حصتها  للكمية المستوردة المتاحة لها متحدثة عن خطوة ستسهل على الفلسطينيين، وستؤدي الى خفض أسعار اللحم، وفي شهر آب من المتوقع نقل 7000 رأس ماشية إضافي، قائلة إنها ستواصل التعاون مع الجانب الفلسطيني لتعزيز هذه الإجراءات التي من شأنها تطوير الاقتصاد الفسطيني وهو بيان نشرته وكالات انباء ومواقع الكترونية محلية دون تمحيص مبينة وكأن الاحتلال مَنَّ على الفلسطينيين بشيء مما هو ليس لهم بالسماح بادخال الشحنة التي أخرت عمليا وصولها.

مدير عام التسويق الزراعي في وزارة الزراعة طارق ابو لبن اكد وصول الخراف وبدء ذبحها وبيعها في مسلخ البيرة والتي وصلت على بند الكوتا الزراعية، لصالح شركة "المينيريت" بواقع  4100 خروف من البرتغال وتعتبر هذه اكبر كمية تصل هذا العام في شحنة واحدة، معتبرا ما صدر عن الإدارة المدنية بشأنها تصريحا دعائيا مغرضا يجافي الحقيقة في كثير من فحواه، ويخفي التعطيل المتعمد مستهجنا قيام بعض الإعلام المحلي بتناقل البيان دون تمحيص.

بداية الحكاية

ابو لبن سرد حكاية التعطيل والتعقيدات التي تضعها إسرائيل امام المستوردين الفلسطينيين والتي حالت دون تمكن المستوردين الفلسطينيين من إدخال الكميات المخصصة لهم قبل شهر رمضان، وسبب انخفاض الكميات المتوفرة مقابل ازدياد الطلب، وبالتالي ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء من بدايتها التي تمثل محطات الحجر البيطري الإسرائيلية "الكارنتينا" أبرزها وأشدها ضررا  وتعطيلا.

واضاف "في إطار مساعيها لسد الاحتياجات وسد الفجوة بين العرض والطلب على اللحوم الحمراء وخصوصا في رمضان والأعياد والحفاظ على الأسعار معقولة للمستهلك فتحت وزارة الزراعة منذ بداية العام الجاري حسب الاصول وعبر الصحف باب المنافسة والنزاهة امام التجار والشركات لاستيراد كامل حصة فلسطين من الماشية الحية بمشاركة الجهات المعنية ومتابعة مجلس الوزراء".

واوضح ان العطاءات رست على 6 شركات في الضفة لاستيراد 19 ألف رأس، وشركتين في قطاع غزة لاستيراد 6 آلاف رأس أخرى، واخذت الوزارة عليها كامل التعهدات والضمان ضمن شرط جزائي وتأمين بشيك بنكي للوفاء باستيراد كامل الكمية في الزمان المحدد.

وبخصوص الشحنة الحالية قال انها تضمن جلب 1100 عجل و4100 رأس خروف نجحت شركة المنيريت التي أفشلتها إسرائيل العام الماضي في ادخالها وتخليصها بعد طول معاناة، موضحا بخصوص العجول ان 850 رأسا منها وصلت الى قطاع غزة، و264 رأسا وصلت المسلخ البلدي في البيرة حيث وصلت شحنة الخراف كاملة.

3 آلاف رأس آخر تصل اليوم

 وأعلن ابو لبن ان شركة مستوردة  اخرى  هي شركة ( د. م . ح)  في الجنوب ستدخل اليوم الأحد 3000 رأس لصالح شركة الوحدة في نابلس، ما يعني انه تبقى من حصة فلسطين فقط 7000 رأس ستدخل وفق ما هو مقرر في شهر آب المقبل وبالتالي استكمال الكوتا قبل عيد الأضحى حيث يتضاعف الطلب عليها بوقت معقول.

"الكارنتينا" أداة تعطيل

ابو لبن قال "كان يفترض ان تصل كامل حصة فلسطين من الخراف الحية قبل شهر رمضان وفق الاتفاق مع الشركات المستوردة، لكن محطات الحجر البيطري (الكارنتينا) أعاقت المستوردين الفلسطينيين من إدخال الكميات المخصصة لهم قبل شهر رمضان، الأمر الذي انعكس على انخفاض الكميات المتوفرة وتسبب بارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء".

وأضاف "قبل الحديث عن احتكار المستوردين واتهامهم بالتحايل وعدم الوفاء بشرط ادخال الكميات المقررة لهذه الشركات في أشهر اذار ونيسان وايار الماضية ينبغي الوقوف على أسباب التعطيل الحقيقية وسببها إسرائيل وإجراءاتها وتعقيداتها".

وقال ان دول في العالم لا تسمح بمرور الماشية دون توقفها محطات الحجر البيطري (الكارنتينا) للفحص والتحقق من خلوها من الامراض، منوها إلى أن اسرائيل التي تتملك عددا لا بأس به من هذه المحطات أغلبها مملوكة للقطاعين الخاص لا تسمح لنا حتى الآن بامتلاك محطات فلسطينية الحجر البيطري علما انها كانت موجودة لدينا وتقوم بعملها في تسعينيات القرن الماضي، مقابل ذلك تسمح لنا باستخدام اثنتين فقط من محطاتها تملكها الحكومة وما جرى هذا العام ان مستوردين اسرائيليين حجزوا هاتين المحطتين طوال الشهور الثلاثة الاولى من العام الجاري وبالتالي حال دون تمكن الشركات الفلسطينية من الاستيراد والتي تمكنت من حجز مكان لواردتها بعد ذلك.

محاباة المستوردين

ويتهم تجار الوزارة بالتغاضي وربما "التواطؤ" ازاء تقاعس او تحايل الشركات المستوردة من الاستيراد في الزمان المحدد او بالمواصفات المطلوبة بشراء خراف قليلة الوزن بما يمكنها من  استغلال الطلب المتزايد في رمضان والاعياد، وممارسة التسمين لجني ارباح إضافية وبما يفشل الاهداف المرجوة من الاستيراد، في اشارة الى قيام شركة في بيت لحم باستيراد 2000 خروف قليلة الوزن بخلاف الاتفاق ما تسبب في زيادة النقص في العروض، وبالتالي الاحتفاظ بها لتسمينها  وعرضها قبيل عيد الاضحى.

ورفض مدير عام التسويق الحديث عن تساهل او تغاضي او تواطئ، موضحا ان الوزارة اجبرت الشركات المستوردة على تسليم شيكات بنكية مصدقة كضمان للوفاء بالشروط وفي حال مخالفتها تعتبر هذه الشيكات غرامة تأخير تذهب للخزينة.

حكاية تجارة التسمين

وبخصوص  حصول مستورد من بيت لحم  على اذن استيراد خراف جاهزة للذبح الفوري لتلبية الطلب في رمضان بشراء خراف قليلة الوزن اوجب الابقاء عليها للتسمين، قال ابو لبن: هذه الشركة كانت ابتاعت حصتها من الخراف ضمن المواصفات والمعايير والكمية المحددة، ومتى  فشلت في حجز مكان لها (الكارنتينا) طوال فترة من المحاولات، اجبرت الشركة على اعادة بيع الخراف( 2000 راس) في رومانيا ما كبدها خسائر كبيرة، وعندما سمح لها بالحجز اسرعت بشراء ما تيسر من خراف كانت قليلة الوزن ما استدعى ابقاءها والامر برمته تحت مراقبة ومتابعة الوزارة وستكون جاهزة  لعرضها في الاسواق قريبا.

ونفى ابو لبن تكون عرضت هذه الخراف المستوردة الحية على التجار بسعر 35 شيقلا، وقال انها عرضت بسعر 5,4 دينار للكليو غرام الواحد أي اقل بعشرة شواقل من نظيره البلدي.

65 شيقلا للكيلو سعر عادل

رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية يرى ان بيع لحوم 4100 رأس غنم استوردت من البرتغال للمستهلك مباشرة بسعر 65 شيقلا للكليو غرام يشكل تعزيزا للمنافسة وانهاء للهيمنة على سوق اللحوم ويقود الى خفض الأسعار وهو مطلب عملت عليه الجمعية في سائر المحافظات وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر حيث كان التغول بالأسعار سيد الموقف.

واضاف هنية "التعقيدات الإسرائيلية على الموانئ والمعابر وأماكن الحجر البيطري تؤخر وصول الشحنات وزيادة التكاليف على التجار الذين كانوا ينوون جديا الاستيراد" لكنه رأى ان التباطؤ في الاستيراد من البعض قبل رمضان ليس مبررا بالكامل، وكانت ذلك واحدا من عوامل ارتفاع السعر، إضافة لدور تجار المواشي الكبار وأصحاب الملاحم الذين يمتلكون مزارع للأغنام والعجول.

من جهته، قال محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية إنه لا يمكن إعفاء مسؤولية الإجراءات الإسرائيلية وبما فيها(الكارنتينا) التي أعاقت المستوردين الفلسطينيين من إدخال الكميات المخصصة لهم قبل شهر رمضان،  لكن هذا لا يعني انه لم يقع تباطؤ من قبل بعض الذين حصلوا على اذن استيراد الكوتا.

وأضاف داود "لغاية ضبط الأسعار وتلبية الاحتياجات يجب على وزارة الزراعة أن تقوم بدورها الأساسي بالتركيز اولا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة قدرتها الإنتاجية، لمواكبة الزيادة الطبيعية في عدد السكان وبالتالي تنامي الطلب الذي لا يتناسب مع حجم الكوتا المتاحة ولا مع كميات انتاج الثروة الحيوانية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب رؤيا إستراتيجية حكومية ينبغي بلورتها بالتعاون مع القطاع الخاص ومع جمعية حماية المستهلك التي قالت انها ستتابع أمر تمكين سائر المستهلكين في المحافظات من شراء كيلو اللحم بـ65 شيقلا".

هذا السعر الأخير تراه الوزارة وفريق من ضلع المربع معقولا، وربما يكفي لإشعال منافسة ويقنع ان لم يجبر المتحكمين في سوق اللحم بالتزحزح صوب السقف السعري، وذلك اضعف الإيمان.