نيروبي -الحياة الجديدة- أطلعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة  المشاركين في الاجتماع الوزاري الذي انعقد خلال مؤتمر "الأونكتاد" في دورته 14 في كينيا، على تطورات الأوضاع في دولة فلسطين نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى تردي الوضع الاقتصادي الفلسطيني المتمثل بارتفاع نسبة البطالة والعجز التجاري، الناتج عن ممارسة إسرائيل وسياساتها الممنهجة في المصادرة وتقييد الحركة والوصول، خاصة فيما يسمى مناطق (ج)، التي من المقدر أن تساهم بـ3.4 مليار دولار سنويا لو أُتيح للفلسطينيين الوصول إلى هذه المناطق.

وأكدت أن إسرائيل تنتهك  بشكل كلي أو جزئي كل مادة في اتفاقية "أوسلو" واتفاق باريس الاقتصادي.

من جهة أخرى، أوضحت عودة أن فلسطين ما تزال ملتزمة بخلق اقتصاد حيوي ومستدام على الرغم من جميع التحديات الهائلة التي تواجهه، وذلك من خلال التدابير والإجراءات الهيكيلىة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، والمضي قدما في عملية الإصلاح القانوني التي تضمن جذب المستثمرين، وتحديث الصناعة، والوصول إلى الأسواق الدولية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والانضمام إلى المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأكدت ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي أولا والاعتراف بأن حل الدولتين القائم على دولة فلسطين على حدود 1967 هو الحل الوحيد من أجل المضي قدما من أجل بناء اقتصاد مستقل.

وطالبت عودة  الدول المجتمعة بضرورة اعتماد القرارات اللازمة، وتحديدا تلك الفقرات المتعلقة بدعم الشعب الفلسطيني، وضمان تنفيذ مبادرات التعاون التقني من برنامج الأونكتاد لتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، بهدف التمكن من  تقييم الآفاق الاقتصادية والعقبات التي تواجه التجارة والتنمية بطريقة متماسكة وبناءة، وذلك من خلال وجود آلية مخصصة وملتزمة باستخدام المنهجية الدولية والقانون الدولي من أجل التعاون لغاية المواءمة بين النمو الاقتصادي والاستقرار.

ودعت الدول المشاركة في المؤتمر الوزاري إلى ضمان الالتزام بالتجارة الدولية والقوانين الاقتصادية، والانتقال من القرارات إلى الإجراءات العملية من خلال تحمل مسؤولياتهم ومنع تواطؤ الاحتلال والالتزام بالأهداف المشتركة لضمان الاستقرار والرفاه.