رام الله- الحياة الاقتصادية -ولاء الشمالي- أكد وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج أن  الحكومة بدات مؤخرا باستقطاع ديون الهيئات المحلية لصالح الخزينة العامة.
وقال الأعرج لـ" الحياة الاقتصادية" إن الحكومة بدأت مؤخرا بحصر ديون الهيئات المحلية لصالح الحكومة وبدأت بتنظيم آليات تسديد الديون  التي لم يفصح عن حجمها لكنها تصل إلى عشرات ملايين الدولارات.
وقال الأعرج ردا على سؤال لـ"الحياة الاقتصادية" حول دور وزارة الحكم المحلي فيما يتعلق بالديون المتراكمة على الهيئات المحلية لصالح الشركات الخدمية من كهرباء وماء وغيرها ما أثقل كاهل هذه الشركات وتسبب في خصومات اسرائيلية لأموال المقاصة " بين عامي 2005-2007 مرت البلديات الفلسطينية بحالة سيئة مع تدهور الأوضاع الاقتصاديبة الفلسطينية، ما جعل الهيئات تجبي ثمن الكهرباء والماء وتنفق منها على خدماتها دون تسديد الشركات"، مشيرا الى ان الحكومة بدأت وضع آليات لحصر الديون وبدأت باستقطاع كل ما يخصم من أموال المقاصة لصالح تسديد الشركات الخدمية. ولم يوضح الأعرج الآلية التي سيتم بموجبها تسديد ديون البلديات لكنه نوه إلى أنه يمكن أن تلجأ الحكومة إلى ايقاف معاملات لصالح الهيئات المحلية لالزامها على تسديد الديون.
وحول تقسيم الوطن إلى اربعة أقاليم، لفت د. الأعرج إلى أنه هذا الاقتراح تقدمت به وزارة الحكم المحلي، وعرض على الحكومة وهو ما زال في طور النقاش ولن يقر إلا بعد التشاور مع كافة الهيئات السياسية والمجتمعية والاتقصضادية.
وقال الأعرج إن الهدف من تقسيم الأقاليم إلى أربعة هي: اقليم الساحل، واقيم الجنوب (الخليل)، واقليم الوطي (القدس ورام الله وابيت لحم واربحا)، واقيم الشمال (يشمل نابلس وطولكم وقلقيلية وجنين وسلفيت وطوباس) هو تركيز الخدمات وفق تقسيمات قطاعية، قائلا" محافظة الخليل مثلا معروفة بالتجارة والصناعة، والوسط بالسياحة، والشمال بالزراعة، وبهذا يساعد تركيز الخدمات القطاعية في مناطق محددة دون اغفال المناطق الأخرى على إحداث تنمية اقتصادية مركزة. 
وكان الأعرج يتحدث  في برنامج "مباشر مع الحكومة" الذي أطلقته فضائية فلسطين مباشر، بالتعاون مع وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ومكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة.
وقال الاعرج إن الهيئات المحلية المزمع انتخابها في الثامن من تشرين أول المقبل ستسعى لإحداث تنمية اقتصادية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير مداخيل ثابتة لقطاع الحكم المحلي، ولتقديم خدمات أفضل للمواطنين
وأضاف إن "الحكم المحلي" وضعت أجندة سياسات في فلسطين للأعوام 2017-2022م، تقوم على تقديم خدمة أفضل للمواطن، إيمانا بأن هذه الخدمة ستعزز وتسهم في تمكين وتثبيت المواطن على الأرض، بهدف توفير مزيد من الإيرادات للمؤسسات المحلية، بإنشاء مشاريع اقتصادية تدر إيرادات وفرص عمل للهيئة المحلية لتستطيع من خلالها تمويل مشاريع خدماتية أخرى للمواطنين.
وأوضح الأعرج أن الهيئات المحلية قادرة على تشجيع وجلب الاستثمار لمناطقها، ونحن نسعى لأن يكون لدينا فكر محلي معاصر، وإلى أن نخرج من الفكر التقليدي للهيئات المحلية وهو جباية الكهرباء والمياه والنفايات الصلبة.
وبين أن إجراء الانتخابات هو استحقاق للعملية الديمقراطية، والوزارة تعمل منذ ستة أشهر مضت لاستكمال هذا الاستحقاق الهام لشعبنا، حددت أعداد الهيئات وعدد أعضاء كل هيئة، والأخوة في لجنة الانتخابات المركزية سلموا قوائم الناخبين في كل هيئة محلية وهي 141 بلدية و251 مجلس بلدي وقروي، إذ سيجري انتخاب أكثر من 4 آلاف شخص في الثامن من تشرين أول المقبل، وسيكون هذه الهيئات المحلية عبارة عن كونغرس يقود الشعب الفلسطيني.
وقال الأعرج إن الجاهزية لإتمام الانتخابات مكتملة، ونحن على أتم الاستعداد للعملية الديمقراطية لتكون بداية لإنهاء الانقسام ولانتخابات تشريعية ورئاسية في كافة أرجاء الوطن قريبا إنشاء الله، وستجري في يوم واحد في 16 محافظة، وإذا حصل أي عائق لأي سبب ستكون مرحلة تكميلية وللجنة الانتخابات المركزية أن تقرر استكمال الانتخابات بعد أسبوعين لمرة واحدة وفق القانون.
وبين الأعرج، أنه لا يوجد محددات في قانون الانتخابات ضد أحد، وأن الشباب من سنة 18 سنة ينتخبون يترشحون في سنة 25 عاما، والمجتمع الفلسطيني مجتمع شاب وهذا ضمان لدخول الشباب للمجالس المحلية، ونحن لا نتدخل باستثناء الكوتا النسائية التي ينص عليها القانون.
ولفت الأعرج إلى إنه قبل الانتخابات تتوقف وزارة الحكم المحلي عن التدخل في موضوع الانتخابات بعد أن تقوم بدورها بتحديد الهيئات وأعدادها وتنهي دورها في هذا المجال، لتتولى إدارتها وتنفيذها بعد ذلك لجنة مستقلة وهي لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
وعن تقيمه للسنوات السابقة لإدارة الهيئات المحلية في الوطن، قال نحن فخورون بأن يقاد الحكم المحلي من قبل النظام الفلسطيني والحكومة الفلسطينية بقانون مقر من المجلس التشريعي بعد أن سيطر على الحكم المحلي الاحتلال.
وقال الأعرج أن الانتخابات تجري في فلسطين بنزاهة كاملة وهذه العملية هي مفخرة فلسطينية بشهادة المؤسسات الدولية والإقليمية التي حضرت هذه الانتخابات، وقد دعونا كثير من المؤسسات الإقليمية والدولية للإشراف والمراقبة على هذه الانتخابات.
وتحدث عن بعض الاخطاء التي حدثت خلال عمليات دمج الهيئات المحلية، وقال إنه جرى تحويل عمليات الدمج إلى المجالس المشتركة تحافظ فيها كل هيئة محلية على كيانها وتعمل في مجلس للمشترك مع القرى والبلدات المجاورة لها.
وأكد الأعرج ان الانتخابات المحلية المقبلة ستجري وفق نظان القوائم ووفق التمثيل النسبي قائلا إن لكل نظام انتخابي محاسن ومساوئ، لكنه لا يوجد أمامنا وقت لمناقشة نظم انتخابية أخر، لذلك ستجري الانتخابات وفق ما أقرته لجنة الانتخابات المركزية ووفق ما جرت عليه الانتخابات المحلية السابقة.