رام الله -الحياة الجديدة- ترأس وزير العمل اجتماعين للجنة الوزارية لدراسة قرار بقانون الضمان الاجتماعي والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (01/99/17/م.و/ر.ح) لعام 2016م الصادر بتاريخ 21/04/2016م، في مقر مجلس الوزراء برام الله، حيث تم الاجتماع الاول مع ممثلي النقابات العمالية والاجتماع الثاني مع ممثلي القطاع الخاص في فلسطين.

وتم نقاش النقاط الأساسية والملاحظات التي أثيرت بشأن القرار بقانون الضمان الاجتماعي، وتم الاتفاق على العديد من الملاحظات.

وأكد جميع الحاضرين على أهمية القانون، وستقوم اللجنة باستكمال عملها ولقاء جميع الجهات ذات العلاقة بما يشمل الكتل البرلمانية والمؤسسات الأهلية والحقوقية والمجتمع المدني وممثلي العمال وأصحاب العمل، قبل رفع التوصيات المناسبة لمجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب ضمن جدول زمني محدد.