لماذا تعارض الشرطة الاقتراحات للتخفيف من شدة انفاذ القانون ضد التعاطي الشخصي للقنب. فحسب مصدر في مباحث شرطة اسرائيل، فانه "من اجل الوصول الى تجار المخدرات، صغارا وكبارا... ففي نهاية المطاف، احتاج لان أدخل الى الهواتف النقالة للمشترين، أن انتظرهم في زمن الشراء تحت بيت التاجر وعندما يأتون الى المحكمة ويشيرون الى التاجر، بحيث يعطوني الدليل بان الحديث يدور عن تاجر مخدرات".

بمعنى، أنه من أجل العمل ضد التجار تفضل الشرطة مواصلة ملاحقة الاف المواطنين، وجعلهم مجرمين، واضاعة مقدرات هائلة ووضع اجراءات بيروقراطية جسيمة على النيابة العامة. هكذا يتبين أيضا من تقرير رفعته لجنة ترأسها اللواء شرطة ميني يتسحاقي، رئيس قسم التحقيقات والمباحث في الشرطة. وتوصي اللجنة بتثبيت سياسة الانفاذ الحالية، التي في اطارها يفتح في اسرائيل في كل سنة أكثر من 20 الف ملف مخدرات، تكاد تكون نصفها على التعاطي الشخصي، وكل يوم يعتقل نحو 20 مواطنا على تعاطي شخصي للمخدرات الخفيفة.

تشكلت اللجنة بمبادرة المفتش العام السابق، يوحنان دنينو، الذي ادعى بانه "حان الوقت لان تفحص شرطة اسرائيل، الى جانب دولة اسرائيل وتدرس موضوعها التقليدي (موضوع القنب)". غير أن "الفحص المجدد" أدى الى نتائج قديمة. ربما لانه منذ يومه الثاني في المنصب انتقد وزير الامن الداخلي، جلعاد اردان، اعلانات دنينو ("الحكومة تقرر السياسة وعلى الشرطة أن تنفذ القانون والا تطلق رسائل تفيد بتغييرات على القانون")، كما حرص على أن يذكر بانه كان رئيس جمعية "لا للمخدرات". وحسب محافل في المجال عارض حتى تشكيل اللجنة.

ليس واضحا لماذا تعارض الشرطة ووزارة الامن الداخلي نشر نتائج التقرير ("هذه لجنة فحص داخلية"). ولكن يبدو أن ثمة حاجة لتذكير اردان والمفتش العام الجديد روني ألشيخ بان تعاطي المخدرات الخفيفة ليس جريمة بل نمط قضاء الوقت متبع في دوائر واسعة؛ وعندما لا تكون حيازة المخدرات الخفيفة تعرض بأي شكل من الاشكال للخطر سلامة المواطن او النظام الاجتماعي. ان دور الشرطة هو حماية المواطنين وليس جعلهم مجرمين كي يكونوا عملاء في خدمتهم.