رام الله – الحياة الجديدة- دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، الحركة التجارية الفلسطينية وخصوصا تجار الملابس والأحذية إلى مراعاة الوضع الاقتصادي والمعيشي للمستهلك الفلسطيني وعدم رفع الاسعار.

وجاءت الدعوة بعد أن وصلت عدة شكاوي للجمعية من قبل المواطنين.

ودعت الجمعية الى عدم الشراء من السوق الإسرائيلي وعدم الركض وراء الحملات المقدمة في شهر رمضان المبارك لسحب المستهلك الفلسطيني صوب ذلك السوق، منوهة انه كان يتوجب على الحركة التجارية الفلسطينية خفض الاسعار وتقديم عروض وتنزيلات منافسة للاسرائيلي.

وأشارت الجمعية الى أن بعض التجار يقعون في الخطأ عندما لا يستخلصون العبر من تجارب مواسم الاعياد التي تمر على الشعب الفلسطيني بل تصر على تكرار ذات الخطأ.

وحملت الجمعية المستهلك الفلسطيني المسؤولية الكاملة رغم انه حرم من حق الاختيار بين عدة عروض اسعار ومن حملات التنزيلات التي لم تتم في السوق الفلسطيني.

ودعت الجمعية إلى ضرورة التزام التجار باشهار الاسعار حتى يتمكن المستهلك من المقارنة واختيار ما يناسبه، وطالبتهم بعدم غش المستهلك.

وحذرت الجمعية من عودة انتشار الأحذية المقلدة من خلال تركيب شعار ماركات عالمية على احذية ليست اصلية وذات الشئ يقع في قطاع الملابس رغم ان جهدا حكوميا قبل ثلاثة اعوام بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية والاتحادات التخصصية للنسيج والاحذية لمحاربة ظاهرة التقليد ورفض ترويجها.

ونوهت الجمعية الى أن مراقبة دقة البيان الجمركي والتهرب الضريبي لا يجوز ان يكون من قبل إدارة الجمارك في وزارة المالية فقط على اسعار الدقيق المستورد والزيوت التي شهدت انخفاضا في السوق بل يجب أن تمتد لتشمل الملابس والأحذية والتحف والهدايا.