القدس المحتلة- الحياة الجديدة- أجبرت الطواقم القانونية الممثلة لسكان حيّ البستان طواقم بلدية الاحتلال على الانسحاب الفوري من الحي ووقف عمليات الهدم، وذلك عقب استصدار قرار عن المحكمة المركزية يقضي بتجميد الهدم لعدم قانونيته. ويُشكّل القرار نقطة تحوّل قانونية مفصلية، إذ ثبّت فشل البلدية في استيفاء المتطلبات الإجرائية والقانونية، وفرض تعليقًا تنفيذيًا على إجراءات الهدم، بما يعكس تفوقًا في إدارة المخاطر القانونية لصالح السكان، ويعزّز مسار المساءلة القضائية ضد سياسات الهدم التعسفية. وأكدت لجنة الدفاع عن أراضي حيّ البستان أن القرار يُعد انتصارًا قانونيًا واستراتيجيًا لأهالي الحي، ويثبت أن توظيف أدوات القانون بشكل مهني قادر على تعطيل القرارات غير المشروعة وفرض كلفة قانونية وسياسية على البلدية، مشددة على استمرار العمل على تحصين الملف قانونيًا حتى إسقاط جميع أوامر الهدم وحماية حق السكان في السكن والبقاء. وأوضحت اللجنة أن الاقتحام سبقَه هدم لأطراف ومداخل وأسوار وأجزاء من الحي، كما أسفرت الاعتداءات عن اعتقال اثنين من السكان وإصابة خمسة آخرين، معتبرةً أن ما جرى يكشف إخفاق البلدية في الامتثال لمعايير الحوكمة القانونية واعتمادها سياسات ميدانية عالية المخاطر. وأكدت اللجنة مواصلة تعزيز المسار القضائي وملاحقة جميع أوامر الهدم غير القانونية حتى ضمان حماية أراضي الحي وحقوق سكانه.