عاجل

الرئيسية » مقالات و آراء »
تاريخ النشر: 22 تشرين الثاني 2026

"مجلس السلام"..المأزق والحل

د. باسم التميمي

بعد أكثر من عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، كشف التقرير التقييمي الصادر عن "مجلس السلام" عن حقيقة باتت واضحة للمراقبين، وهي أن هذا الإطار الانتقالي يقف اليوم على حافة التعثر الشامل.

لقد أثبتت التطورات الميدانية المتسارعة، واستمرار الحصار الخانق، وتعطيل عمل اللجان الإدارية والفنية، أن نجاح أي جهد إغاثي أو إداري في غزة يظل مرهوناً بتوافر أدوات تنفيذية دولية فاعلة وملزمة، تضمن للمجلس القيام بدوره، وبوجود ضمانات وآليات عملية تربط القطاع عضوياً بالمرجعيات الشرعية والتمثيلية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، سواء عبر توحيد المؤسسات الإدارية والأمنية، أو إدارة المعابر، أو الإشراف المباشر للحكومة الفلسطينية على خطط الإعمار. إذ إن العمل بمعزل عن ولاية مؤسسات الدولة الفلسطينية يواجه عقبات بنيوية وميدانية لا تحول دون تحقيق الاستقرار المنشود فحسب، بل تعيق أيضاً قدرة المجلس نفسه على النجاح في أداء دوره وتنفيذ المهام التي منحه إياها التفويض الدولي وقرار مجلس الأمن، مهما حظي به من دعم أو صيغ دبلوماسية.

إن جوهر الأزمة التي يواجهها "مجلس السلام" لا يكمن فقط في التعنت الإسرائيلي المستمر، ومنع دخول مستلزمات الإيواء والإعمار، والإبقاء على السيطرة العسكرية على نحو سبعين بالمئة من مساحة القطاع، بل يكمن أيضاً في محدودية الصلاحيات وطبيعة عمل المجلس ذاته. بل يمتد ليشمل عاملاً داخلياً لا يقل خطورة، يتمثل في استمرار سياسات الأمر الواقع التي تنتهجها حركة "حماس"، ومحاولاتها استعادة السيطرة والحكم في القطاع عبر إجراءات ميدانية وإدارية تعيق عمل المؤسسات، في ظل غياب موقف واضح وصريح يلتزم بإنهاء الانقسام وعودة الولاية الكاملة للشرعية الفلسطينية، بل ومعارضة هذه العودة عملياً، وهو ما وفر للاحتلال ذرائع إضافية لتعطيل المسارات الإغاثية والسياسية، وأربك عمل المجلس. فقد اقتصر دوره على كونه آلية تنسيقية وتقنية لإدارة الأزمة إنسانياً وأمنياً، دون امتلاك أدوات الضغط اللازمة لإلزام الاحتلال. وهو ما يؤكد أن الجهود الدولية والإغاثية، على أهميتها في تخفيف معاناة أبناء شعبنا، تظل عامل دعم وإسناد لا يمكن أن يكون بديلاً عن التمثيل الشرعي والولاية الوطنية الشاملة، كما لا يمكن اختزال القضية الفلسطينية في مجرد ملف إغاثي وتكنوقراطي معزول عن جذرها السياسي.

ومع انسداد الأفق الميداني أمام هذا المسار، واعتراف التقرير التقييمي بالعجز عن إلزام الاحتلال بتطبيق بنود الاتفاق أو وقف النزيف الميداني، تتأكد اليوم حتمية مراجعة آليات العمل القائمة وتصويبها. فالخروج من حالة "اللاحرب واللاسلم" المغموسة بالدم، وتفادي الانزلاق نحو موجة جديدة من العدوان الشامل على شعبنا، يتطلبان التفعيل الفوري والجاد للدور الأصيل لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الإطار الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين ذراعها التنفيذي، المتمثل في السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها، من ممارسة ولايتهما الكاملة، بوصفهما الشريك الأساسي الذي لا غنى عنه لإنجاح أي جهد دولي في القطاع.

إن الدعوة إلى تولي منظمة التحرير والسلطة الوطنية مسؤولياتهما الكاملة في قطاع غزة ليست مجرد خيار إداري، بل هي ضرورة استراتيجية تستند إلى ثلاثة مرتكزات صلبة لا يمكن لأي صيغة دولية مؤقتة أو مساندة أن تتجاوزها:

أولاً: الحق التاريخي للشعب الفلسطيني :فالقضية الفلسطينية هي قضية تحرر وطني لشعب متجذر في أرضه، وليست مجرد أزمة سكانية تُعالج تقنياً. ومن هذا المنطلق، فإن نجاح أي تفويض دولي يقتضي التكامل مع القيادة الوطنية الفلسطينية الشرعية، المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المدعومة بإجماع شعبي وعربي ودولي، والتي تملك الشرعية التاريخية لتمثيل الشعب الفلسطيني وقيادته، وربط المسار الإغاثي بأفق سياسي واضح يفضي إلى إنهاء الاحتلال.

ثانياً: الشرعية الدولية :إذ تستند منظمة التحرير الفلسطينية إلى شبكة واسعة من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وهو ما يتطلب تكامل الأدوار الدولية مع المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتمكينها من بسط سيادتها، والقيام بدورها السياسي والإداري في جميع أراضي الدولة الفلسطينية، وفي مقدمتها قطاع غزة.

ثالثاً: الحق القانوني والدستوري :فالسلطة الوطنية الفلسطينية هي الكيان المنبثق عن الاتفاقيات الدولية المعترف بها، وهي صاحبة الولاية القانونية والإدارية الموحدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وأي ترتيبات انتقالية أو إدارية لا تندرج تحت هذه الولاية الموحدة تدفع نحو تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي.

يضع تعثر "مجلس السلام" المجتمع الدولي أمام حقيقة لا تقبل التأويل: إن الآليات التقنية والانتقالية وحدها تظل عاجزة عن تحقيق الأمن أو الإعمار في غزة، ما لم ترتكز على مرجعية سياسية وسيادية فلسطينية واضحة تحفظ وحدة النظام السياسي ووحدة الجغرافيا الفلسطينية بين الضفة والقدس وغزة. وإن السبيل الوحيد لإنقاذ القطاع من الكارثة الإنسانية والسياسية يكمن في تصويب المسار عبر تمكين مؤسسات الشرعية الفلسطينية من ممارسة دورها الكامل، وبالتوازي مع ذلك، قيام مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، عبر اتخاذ خطوات تنفيذية ملزمة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه فوراً، وفتح جميع المعابر دون قيود، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيداً لبدء إعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال.