رام الله- الحياة الجديدة- انطلقت في مقر منظمة التحير الفلسطينية اليوم الاثنين، أعمال الدورة الأولى للمجلس الإداري للاتحاد العام لطلبة فلسطين بعنوان دورة "الصمود والأمل".

وشارك في أعمال الدورة الأولى نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة التنظيمات الشعبية واصل أبو يوسف، ونائب رئيس مفوضية المنظمات الشعبية والاتحادات في حركة فتح جهاد المسيمي، ورئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين وسيم الجمل، بمشاركة أكثر من 70 عضواً من مختلف أماكن وجود الاتحاد العام لطلبة فلسطين وممثلي الاتحاد في قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال الشيخ في كلمته، إن انعقاد المؤتمر الخاص بالاتحاد في بيروت، بعد نحو 40 عاماً، يشكل محطة مهمة في إعادة الروح والحياة إلى إحدى المؤسسات العريقة لمنظمة التحرير، ويبعث برسالة إيجابية بشأن تجديد الأطر الوطنية والتنظيمية والديمقراطية.

وأضاف أن اتحاد طلبة فلسطين كان من المؤسسات الأولى التي أسهمت في الدفاع عن الهوية الوطنية الفلسطينية، وكان له دور بارز في مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة والعمل الوطني والنضالي.

وأعرب عن أمله في أن يشكل مؤتمر اتحاد طلبة فلسطين نموذجاً ملهماً لتجديد الأطر الوطنية، وتسليم الراية بين الأجيال، وأن يشكل نجاح المؤتمر بداية لتجديد أطر منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، وبمشاركة مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، بما فيها الشباب والمرأة، وأن يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والوطنية، بما يضمن استمرارية النضال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وفيما يخص الشأن السياسي، أكد أن الحوار الوطني الشامل بات ضرورة ملحة في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية تستند إلى برنامج الحد الأدنى الوطني، وتحافظ على منظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية اتخذت قراراً بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على قاعدة توسيع المشاركة في الداخل والخارج، وشُكلت لجنة عليا تضم فصائل العمل السياسي ومكونات المجتمع الفلسطيني، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات، لمتابعة تنفيذ هذا التوجه.

وأوضح أن التحرك نحو تشكيل المجلس الوطني جُمّد مؤقتاً لإتاحة المجال أمام إنجاح الحوار الوطني، في ضوء المبادرات التي طرحتها قوى وفصائل فلسطينية، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية منفتحة على الحوار مع جميع القوى، سواء داخل منظمة التحرير أو خارجها، وأن الأولوية تتمثل في الوصول إلى اتفاق وطني يحفظ القضية والوجود الفلسطيني.

وشدد على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل إطالة أمد الحوار في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، من حرب وإبادة جماعية، وما تشهده القدس والضفة الغربية من اعتداءات وتهجير واستيطان.

وأكد الشيخ أن الوحدة الوطنية يجب أن تقوم على أسس وثوابت وطنية واضحة، وفي مقدمتها الحفاظ على منظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وصون القرار الوطني المستقل، وأن يكون البرنامج السياسي للمنظمة والالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي أساساً لأي توافق وطني.

وأضاف أن النظام السياسي الفلسطيني يجب أن يقوم على سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، وأن يكون قرار الحرب والسلام مركزياً، وصادراً عن منظمة التحرير الجهة التي تمثل الشعب الفلسطيني، وأنه يجب أن ينبع من المصالح الوطنية الفلسطينية، وألا يكون رهناً لأي عاصمة أو جهة خارجية.

وفيما يتعلق بالحوار مع حركة "حماس"، قال: إن القيادة اتخذت قراراً بفتح المجال أمام الحوار، رغم ما كان يحيط به من محاذير، معرباً عن أمله في أن تقابل هذه الخطوة بقرار جريء من الحركة، وأن تسهم المبادرات التي طرحتها فصائل فلسطينية، وفي مقدمتها مبادرة الجبهة الشعبية وحركة فتح واللجنة التنفيذية، في توفير أرضية للتوافق الوطني.

وحول تأجيل انتخابات المجلس التشريعي، أوضح الشيخ أن قرار التأجيل لم يكن قراراً فتحاوياً أو قراراً منفرداً للرئيس محمود عباس، وإنما جاء بقرار من فصائل منظمة التحرير بالإجماع، بعد حوارات مع حركة حماس، وفي ظل مطالب بتأجيل الانتخابات تمهيداً لإنجاح الحوار الوطني، إلى جانب الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وأضاف أن الانتخابات تأتي في ظل مشاريع تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، مؤكداً أن تجديد الشرعيات عبر الانتخابات يمثل وسيلة لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وجغرافيته، وتجديد قيادته على أساس الإرادة الشعبية.

وشدد على رفض إجراء الانتخابات من دون القدس، قائلاً إن حرمان أبناء شعبنا في المدينة من حقي الترشح والتصويت يتعارض مع البعد الوطني والسياسي للعملية الانتخابية، وإن القدس ليست موضع تنازل أو مساومة.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات في قطاع غزة، متسائلاً عن الجهة التي ستتولى الإشراف على نزاهتها، في ظل رفض سلطات الاحتلال إدخال المراقبين الأوروبيين ولجنة الانتخابات المركزية إلى القطاع، مؤكداً أن الانتخابات ليست عملية فنية وإجرائية فحسب، بل استحقاق سياسي يرتبط بوحدة الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن الانتخابات التشريعية استحقاق سياسي ووطني بامتياز، يتجاوز الجانب الإجرائي، ويرتبط بمستقبل النظام السياسي الفلسطيني، وتجديد شرعياته، وتعزيز وحدة الشعب والأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية تعزيز مشاركة المرأة والشباب في المؤسسات الوطنية، موضحاً أن القيادة طالبت بخفض سن الترشح إلى 23 عاماً، وبضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%، ليس في الانتخابات فقط، وإنما في مختلف أطر منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد ضرورة تجديد الأطر والمؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية، والاحتكام إلى صندوق الاقتراع في مختلف الاتحادات والأطر السياسية والنقابية، بما يضمن تجديد القيادات والتواصل بين الأجيال.

وفي سياق حديثه عن التطورات السياسية، أشار إلى تنامي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بـ160 دولة، معتبراً أن التحول يجب أن يشكل دافعاً لمواصلة العمل من أجل الحرية والاستقلال.

وحول الأوضاع في قطاع غزة، أشار الشيخ إلى عودة نحو نصف مليون فلسطيني من جنوب القطاع إلى شماله، رغم الظروف الإنسانية الصعبة وغياب مقومات الحياة الأساسية، معتبراً أن هذه العودة تعكس تمسك الفلسطينيين بأرضهم ورفضهم التهجير.

كما أشار إلى اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتوسع الاستيطاني، مستشهداً بما تتعرض له قرية المغير، وقال إن مساحة الأراضي التي يعيش عليها سكان القرية تقلصت من نحو 40 ألف دونم إلى 950 دونماً.

وختم الشيخ بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية أمانة في أعناق الأجيال، وأن مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال ستتواصل، داعياً إلى تعزيز العمل الوطني وتجديد مؤسسات منظمة التحرير وأطرها على أسس ديمقراطية، بما يحفظ الإرث النضالي ويضمن مشاركة مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.

من جانبه، دعا أبو يوسف، إلى تفعيل دور الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وتعزيز حضوره في الجامعات الفلسطينية وفي أوساط الطلبة في الخارج، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير العمل الطلابي والوطني.

وقال إن انعقاد مؤتمر الاتحاد في بيروت، بعد سنوات طويلة، يشكل خطوة مهمة على طريق تفعيل المنظمات الشعبية والاتحادات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن نجاح المؤتمر جاء ثمرة جهود اللجنة التحضيرية التي باشرت عملها قبل نحو عامين، لافتا إلى أن الاتحاد تأسس قبل 67 عاماً، وشكّل أحد الأطر الوطنية التي أسهمت في الدفاع عن الهوية والحقوق الوطنية الفلسطينية، مستذكراً دور مؤسسه الشهيد ياسر عرفات في قيادة العمل الوطني الفلسطيني.

وثمّن دعم الرئيس محمود عباس لإنجاح المؤتمر وتوفير الإمكانيات اللازمة لعقده، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، كما أشاد بجهود نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ في متابعة الترتيبات المالية واللوجستية المتعلقة بالمؤتمر.

وأكد أهمية مواصلة تفعيل الاتحاد وتعزيز دوره باعتباره أحد أطر منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة وضع برنامج عمل واضح للمرحلة المقبلة.

وطرح ثلاثة محاور رئيسية لعمل الاتحاد، تشمل انتظام اجتماعات المجلس الإداري والهيئة التنفيذية للاتحاد لمتابعة التطورات السياسية والوطنية، واستئناف النشاط الطلابي في الجامعات الفلسطينية، وتعزيز دمج فروع الاتحاد في الداخل والخارج ضمن إطار موحد.

وشدد أبو يوسف على أهمية توسيع مشاركة الشباب والطلبة في العمل الوطني، وتعزيز دور الاتحاد في إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم، في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

من جهته، أعلن رئيس اتحاد الطلبة وسيم الجمل تشكيل نحو 14 فرعاً جديداً له في الخارج، بعد ثلاثة أشهر من عقد مؤتمره، الذي انطلق بمشاركة 16 فرعاً، إلى جانب العمل على إيجاد نواة لفروع الاتحاد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: أن اجتماع المجلس الإداري لاتحاد طلبة فلسطين سيخرج عنه توزيع أعضائه على اللجان المنبثقة عن الهيئة التنفيذية، التي أُقرت خلال مؤتمر الاتحاد في بيروت، بما يعزز دوره الرقابي والتشاركي في متابعة العمل وتنفيذ المهام الموكلة إليه.

ولفت إلى أن انتخاب الاتحاد سيشكل رافعة لعمل الاتحاد ونواة لتعزيز نشاط فروعه، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي عُقدت عقب المؤتمر أسهمت في توسيع حضور الاتحاد وتنظيم عمله.

وأضاف: أن الاتحاد يعمل على تعزيز فروعه في الخارج، بالتوازي مع تأسيس نواة للفروع الداخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يسهم في توسيع قاعدة عمله وتعزيز التواصل بين أعضائه.

ولفت الجمل إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن التحضير لإحياء الذكرى السابعة والستين لتأسيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين، التي تصادف يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، استعراضاً للأعمال والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية، إلى جانب إقرار رؤية الشباب الفلسطيني للمرحلة المقبلة، وتحديد أولويات العمل في إطار الاتحاد.

واستعرض خلال الاجتماع عمل اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري، ومناقشة ملف مستحقات الموظفين وامتحان الشامل، واستعراض واقع فروع الاتحاد، وجرى انتخاب محمد سعدي أبو دبوس قائم بأعمال رئيس المجلس الإداري.