رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والذي اتخذه مجلس الوزراء الفيدرالي البلجيكي، باعتباره خطوة متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن هذا القرار يعكس التزام مملكة بلجيكا وحكومتها بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، ويتسق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وما يرتبه ذلك من التزام على الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستعمار، أو تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في استدامته، وتدعو الى يشمل ذلك جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.

ورأت أن هذا القرار يؤكد أن احترام القانون الدولي ليس خطاباً سياسياً أو التزاماً نظرياً، وإنما واجب قانوني يقتضي اتخاذ إجراءات وتشريعات وسياسات عملية تضمن عدم الإسهام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم منظومة الاحتلال والاستعمار أو تمكينها من الاستمرار.

وقالت الوزارة: إنها تتابع باهتمام متزايد النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي وتعمل مع الدول من أجل اعتماد تدابير مماثلة لحظر التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية، ورحبت بتنامي التأييد الأوروبي لهذه الإجراءات القانونية، باعتبارها ترجمة عملية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وخطوة ضرورية لضمان عدم استمرار استفادة منظومة الاستيطان الاستعماري من العلاقات التجارية مع الدول.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوة، والعمل على سن تشريعات واعتماد إجراءات مماثلة تشمل حظر استيراد منتجات المستعمرات، ومنع الاستثمار فيها، ووقف الخدمات، والتعامل مع الشركات والمؤسسات المتورطة في النشاط الاستعماري وتفعيل أدوات المساءلة الدولية.

كما دعت إلى وفرض العقوبات على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية، وعلى الجهات والأفراد والكيانات التي تدعم الاستعمار، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية القائمة على الضم والتهجير والإبادة بحق الشعب الفلسطيني بما يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.