أعلنت وزارة الداخلية إطلاق إجراءات حكومية جديدة، لتنظيم قطاع المرافق السياحية، وتعزيز معايير السلامة العامة، بهدف حماية أرواح المواطنين، وتوفير بيئة سياحية آمنة للعائلات والأطفال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة دراسة متطلبات السلامة العامة في المرافق السياحية برئاسة وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومشاركة ممثلي وزارات: العدل، والحكم المحلي، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، وجهاز الدفاع المدني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأكد وزير الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من مسؤولية الحكومة في الحفاظ على سلامة المواطنين، لا سيما بعد وقوع عدد من الحوادث المؤسفة في بعض المرافق السياحية، بما فيها حالات غرق ووفيات، ما يستدعي تشديد الرقابة، ورفع مستوى الالتزام باشتراطات السلامة العامة، وتنظيم عمل المنشآت السياحية وفق الأطر القانونية.

وتتضمن الإجراءات حصر جميع المنشآت السياحية والفلل والشاليهات، ومراجعة أوضاعها القانونية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، وإلزامها تطبيق اشتراطات الدفاع المدني الخاصة بالسلامة والوقاية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين وزارات الداخلية والسياحة والآثار، والحكم المحلي والجهات المختصة لمتابعة المنشآت غير الملتزمة وتصويب أوضاعها.

وشددت اللجنة على أن هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم القطاع، ودعم الاستثمار السياحي، من خلال توفير بيئة آمنة ومنظمة، تحفظ حقوق المواطنين وأصحاب المنشآت، مع تسهيل إجراءات الترخيص، وتقديم الإرشاد الفني اللازم للالتزام بمعايير السلامة.

وأقرت اللجنة في ختام الاجتماع عددا من الإجراءات التنفيذية، أبرزها: تزويد وزارة الحكم المحلي بكشوفات المنشآت المرخصة وغير المرخصة، وتعزيز دور الجهات الرقابية والشرطة السياحية في متابعة الالتزام، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، بما في ذلك إغلاقها مؤقتا إلى حين تصويب أوضاعها، بما يضمن توفير مرافق سياحية آمنة تستوفي متطلبات السلامة العامة.