رام الله – الحياة الجديدة - بحث رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أيمن إسماعيل، مع وزير الصناعة عرفات عصفور، تعزيز التعاون المشترك بين قطاعي الطاقة والصناعة، بما يسهم في دعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وأهمية تكامل الجهود بين القطاعين نظرا للدور المحوري الذي يشكله كل منهما في دعم الاقتصاد الوطني.

كما استعرض اللقاء الذي عُقد بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، تدخلات سلطة الطاقة في خدمة هذا القطاع الحيوي، وواقع القطاع الصناعي واحتياجاته من الطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة إمكانية تطوير تعرفة كهربائية خاصة للصناعة، بما يعزز استقرار التكاليف التشغيلية، ويشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية.

وتناول اللقاء سبل توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المنشآت الصناعية، لما لذلك من دور في خفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، إضافة إلى بحث التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في هذا المجال وآليات معالجتها، إلى جانب تقديم حوافز تشجيعية للصناعة.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك وإبرام إطار تعاون، بهدف تطوير مشاريع إستراتيجية في المناطق الصناعية، والعمل على إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لقطاعي الطاقة والصناعة، تتضمن دراسة احتياجات المصانع من الطاقة البديلة، وتحديد أولويات المصانع الأكثر احتياجا إلى الطاقة التي تتطلب دعما أكبر.

وأكد إسماعيل جاهزية سلطة الطاقة لتقديم الدعم الفني الكامل، بما يشمل التخطيط والتدقيق الطاقي وإعداد الدراسات اللازمة لهذا القطاع، باعتباره من القطاعات الحيوية المهمة في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيقها، مشددا على أهمية تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، لما له من دور في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.

وقال: إن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية وتعزيز الاستثمار، وتسريع تنفيذ المشاريع الإستراتيجية ولا سيما في المناطق الصناعية.

وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك نحو 16% من إجمالي الطاقة، ما يعزز أهمية التوسع في استخدام مصادر طاقة مستدامة، لافتاً إلى أهمية العمل على إعداد دراسة عاجلة لتحديد احتياجات المناطق الصناعية من مشاريع الطاقة المتجددة لتزويدها حسب الأولوية.

من جانبه، أكد عصفور أهمية تعزيز الشراكة مع سلطة الطاقة، لما تمثله من خطوة إستراتيجية لدعم القطاع الصناعي، مضيفا أننا نسعى إلى تمكين المصانع من تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية، من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتوفير الحوافز اللازمة لذلك.

وشدد على أن وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء على تذليل التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، خاصة في المناطق الصناعية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.