جنين-الحياة الجديدة-عبد الباسط خلف- عم محافظة جنين، أمس الأربعاء الإضراب الشامل، استجابة لدعوة حركة "فتح" والقوى، رفضا لإقرار "كنيست" الاحتلال لقانون إعدام أسرى الحرية. ومنذ ساعات الصباح، أقفلت المؤسسات الرسمية والخاصة والمصارف والمتاجر في جنين وريفها أبوابها، وخلت الشوارع من المركبات والمارة، وعلقت الدراسة لدارسي الثانوية العامة، ولم ينظم الطلبة للتعليم الإلكتروني.

وقال التاجر أحمد صلاح، إنه أقفل منشأته، وأعلن لزبائنه الالتزام بالإضراب، الذي وصفه لـ"الحياة الجديدة" بـ"أضعف الإيمان" من أجل مساندة الأسرى والمعتقلين، الذين يمرون بواحدة من أصعب الظروف منذ نكبة عام 1948.

ونشرت شركات ومتاجر على امتداد المحافظة منذ أمس الأول الثلاثاء، عبر صفحاتها في مواقع التواصل، التزامها بالإضراب؛ تلبية للدعوات الوطنية الرافضة لقرار برلمان الاحتلال لقانون يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق أسرى الحرية.

وقال الخمسيني أسيد العلي، وهو أسير محرر، سبق أن اعتقل إبان انتفاضة الحجارة، لـ"الحياة الجديدة" بأن القانون الاحتلالي المقر، أدخل عائلات الأسرى في حالة نفسية صعبة جدا.

ويتابع العلي المعطيات التي نشرتها مؤسسات الأسرى، حتى شهر آذار 2026، الذي شهد ارتفاعا في أعداد الأسرى والمعتقلين بنسبة 2.15%.، إذ بلغ عددهم أكثر من (9500) حتى بداية آذار الماضي، بينهم (73) أسيرة، و(350) طفلا، و(3442) إداريا، و(1249) ممن يصنفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".

وعبر أهالي الأسرى والمعتقلين عن مخاوفهم من إقدام الاحتلال على المس بأبنائهم، وقالت هبة الشيخ إبراهيم لـ"الحياة الجديدة" إنها قلقلة على مصير ابنها، القابع في سجن مجدو منذ أكثر من عام.

وأضافت أن عائلات الأسرى تمر في أوضاع بالغة الصعوبة، وهي تناشد العالم كله من أجل فعل شيء.

وأوضحت أن لكل بيت فلسطيني قصة مع معتقلات الاحتلال، الذي لاحق ويلاحق منذ عام 1967 الأطفال والشبان والنساء والشيوخ، ويزج بهم في معتقلاته.

ويعاني الأسرى، وفق منظمات حقوقية، أوضاعا بالغة الصعوبة منذ تشرين الأول 2023، ويحرم الاحتلال ذويهم من زيارتهم أو التواصل معهم، في ظل ظروف معيشية وصحية وتنكيل وتعذيب مستمر، عدا عن تصاعد حالات الاعتقال الإداري.