اثينا – وكالات - أظهرت النتائج الاولية بعد فرز عشرة في المئة من الاصوات في الاستفتاء الذي اجري الأحد في اليونان على خطة انقاذ قدمها المقرضون أن اليونانيين في طريقهم لرفض الخطة.

وأوضحت الارقام التي نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية أن معسكر "لا" حصل على 59.8 في المئة من الأصوات من نحو عشرة في المئة من الأصوات في حين حصل معسكر "نعم" على 40.1 في المئة.

وهذه النتيجة تعني عدة سيناريوهات لكن الأهم فيها تقوية موقف اليونان ورئيس وزرائها ألكسيس تسيبراس في المفاوضات مع المانحين بشأن شروط المنحة، إذ سيتمكن تسيبراس من التفاوض بشكل أقوى والحصول على شروط أفضل لهذه الصفقة. التي قد تعني تدفق مليارات الدولارات على البنوك اليونانية من قبل صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، ما يعني أن هذه البنوك ستتمكن من استئناف عملها بعد إغلاق دام عدة أيام.

لكن يبقى أن المانحين قد يرفضون شروط تسيبراس وبالتالي قد يضعونه في مأزق كبير.

ثم تأتي نتيجة خطيرة متعلقة بالعملة الأوروبية الموحدة، فكما يقول كثيرون فإن بقاء البلاد ضمن منطقة اليورو سيكون محل شك في حال رفض هذه الحزمة، وقد تضطر أثينا لاستعادة الدراخمة من جديد.

فخروج اليونان من منطقة اليورو سيعني فشل سياسة ادارة الأزمة التي تسببت بها المستشارة الالمانية منذ سنوات"، "فهي لا تريد ان يقال انها دفعت باليونان الى خارج منطقة اليورو" واضعفت اوروبا بكاملها.

وعلى غرار عدد كبير من المسؤولين الاوروبيين الاخرين، وعلى الرغم من التأكيدات المعطاة من كل جانب بأن اوروبا قادرة على مواجهة احتمال خروج اليونان من اليورو، تتخوف المستشارة الالمانية ايضا من العواقب الاقتصادية غير المتوقعة اذا ما قال اليونانيون لا.

وحذر وزير الخارجية الالماني فرانك والتر شتاينمير الاحد من انه حتى وان كان من الممكن التعامل مع النتائج الاقتصادية لخروج اليونان من منطقة اليورو فان لذلك "مؤشر كارثي" على دول الاتحاد الاوروبي.

لكن إذا فازت "نعم" ستجرى مناقشات جديدة تتسم "بصعوبة شديدة"، كما نبه وزير المال الالماني فولفغانغ شاوبله.