رام الله -الحياة الجديدة - حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من خطورة القرار الذي اتخذه الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بتوسيع دائرة تسليح المستعمرين في القدس المحتلة، لتشمل نحو 300 ألف مستعمر إضافي، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً ودعوة لارتكاب مزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين.

وأوضح فتوح أن هذا القرار يعكس عقيدة سياسية متطرفة تقوم على تسليح المستعمرين وتحريضهم وإطلاق يدهم في القدس المحتلة، بما يشكل دعوة مفتوحة لقوى التطرف لتنفيذ مزيد من الاعتداءات المنظمة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ويؤسس لمرحلة أكثر خطورة من الفوضى المنظمة والعنف الممنهج الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وأضاف: إن توسيع تسليح المستعمرين سياسة مدروسة لفرض وقائع بالقوة وخلق بيئة عدائية تهدف إلى إرهاب المواطنين الفلسطينيين ودفعهم قسراً إلى الرحيل، في إطار مخطط متدرج لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي لمدينة القدس المحتلة وتكريس السيطرة الاستعمارية عليها.

وشدد فتوح على أن تسليح مئات آلاف المستعمرين يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو تسليحهم وتمكينهم من ممارسة العنف ضد السكان الأصليين، كما يشكل خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وباطلاً من أساسه.

وأكد رئيس المجلس الوطني أن حكومة الاحتلال، من خلال هذه السياسات، تسعى إلى تقويض أي أفق سياسي لحل عادل وشامل، وتعمل بشكل متسارع على تكريس واقع استعماري قائم على القوة والعنصرية، الأمر الذي يهدد بتفجير الأوضاع في القدس وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوض فرص الاستقرار في المنطقة.