جدة -الحياة الجديدة- شاركت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، اليوم الاثنين، في أعمال الدورة الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي عُقدت برئاسة الرئيسة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، رئيسة المجلس القومي للمرأة المصرية آمال عمار.

وشارك في الاجتماع المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة أفنان الشعيبي، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية والثقافية والأسرية السفير طارق بخيت، بمشاركة واسعة لأكثر من 40 من وزيرات ووزراء شؤون المرأة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة، بهدف بحث التقدم المحرز في عمل منظمة تنمية المرأة وتقرير العمل بين الأعضاء. 

وأكدت الخليلي في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا الاجتماع يعكس التزام الدول الإسلامية بتمكين المرأة وصون كرامتها وتعزيز دورها كشريك أصيل في التنمية المستدامة وبناء المجتمعات، مشددة على أهمية الخطاب المستنير والمسؤول في ترسيخ ثقافة العدالة والمساواة، ومواجهة الصور النمطية، والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية ووثائق منظمة التعاون الإسلامي. 

وشددت على اعتزاز دولة فلسطين بعضويتها الدائمة في المكتب التنفيذي للمنظمة، والتزامها بدعم أهدافها وتعزيز التعاون المشترك، خاصة في خدمة النساء في الدول التي تعاني الاحتلال والنزاعات المسلحة، حيث تتضاعف التحديات الإنسانية والاجتماعية، وتزداد هشاشة النساء والفتيات، مشيرة إلى واقع المرأة الفلسطينية في ظل العدوان المستمر وما تتعرض له النساء في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس من نزوح وفقدان للمعيل، وتدمير للمنازل وانقطاع للخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب الضغوط النفسية والاجتماعية المتفاقمة. 

وأكدت الخليلي أن الحل السياسي العادل والشامل، القائم على حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، مجددة إدانة القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي. 

وثمّنت الخليلي الجهود المؤسسية لمنظمة تنمية المرأة، لا سيما إنشاء مركز الفكر والمكتبة القانونية الرقمية، باعتبارهما منصتين معرفيتين لدعم البحث العلمي، وتبادل الخبرات، وتطوير التشريعات والسياسات المبنية على الأدلة، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء.

وأشادت بتقرير منظمة تنمية المرأة "نساء فلسطينيات ينجون"، لما يتضمنه من توثيق مهني وإنساني لشهادات النساء الفلسطينيات وتجاربهن، ودوره في نقل أصواتهن إلى المحافل الدولية، وتوفير قاعدة معرفية مهمة لتوجيه التدخلات الإنسانية والتنموية بصورة أكثر عدالة واستجابة لاحتياجاتهن. 

ودعت الخليلي إلى توفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والنفسي والاجتماعي دعماً لصمودها على أرضها، مؤكدة أهمية تطوير اللوائح والأنظمة والبرامج المعمول بها في المنظمة لمواجهة التحديات المتزايدة.

وختمت أن تمكين المرأة في العالم الإسلامي مسؤولية أخلاقية وحضارية مشتركة، تتطلب تضامن الجهود وتكاملها من أجل مستقبل تنعم فيه كل امرأة بالأمن والكرامة والعدالة.