القاهرة - الحياة الجديدة-  استنكرت نقابة الصحفيين المصريين، التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي التي تحرّض على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة بدعوى توفير "اختيار حر" في مغادرة القطاع عبر معبر رفح.

وأكدت النقابة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذه التصريحات تمثل محاولة سافرة لتبرير التهجير القسري والتطهير العرقي وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني لا تسقط بالتقادم، حيث تمارس سلطات الاحتلال أبشع الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تقل عن جرائم الفاشية في الحرب العالمية الثانية.

وأكدت أن معبر رفح لن يكون أبدا بوابة للتهجير، أو أداة لشرعنة الاحتلال، وتشدد على أن مصر وشعبها لن يقبلوا أي مساس بالسيادة الوطنية المصرية، أو محاولة تحميلها تبعات الاحتلال وعدوانه المستمر على غزة.

وشدد البيان على ضرورة التحرك لوقف العدوان المستمر وحرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني، وأن التصريحات المجرمة لرئيس وزراء الاحتلال هي امتداد لحرب الإبادة المستمرة وجرائم الحرب الممنهجة، التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ عامين، حيث توثّق الإحصائيات الصادمة حجم المأساة من الشهداء والمفقودين والجرحى، يضاف إلى كل ذلك جريمة استهداف الصحفيين في جريمة حرب هي الأكبر بحق الصحافة والصحفيين في التاريخ.

وقالت النقابة، إن الأرقام ليست مجرد إحصاءات بل شواهد على إبادة جماعية ترقى إلى مستوى "جريمة القرن" تحت سمع وبصر العالم، كما أن هذه الإجراءات تمثل عقابا جماعيا محظورا بموجب القانون الدولي، وتشكل جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.