بيروت- الحياة الجديدة- هلا سلامة- لا تكف إسرائيل عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وقد واصلت انتهاكاتها وصولا إلى العاصمة بيروت التي لم يتوقف الطيران المسير من أجوائها وعلى علو منخفض طيلة ساعات النهار.
وجنوبا نفذت إحدى المحلقات الإسرائيلية غارة على بلدة حولا تسببت بإصابة حرجة فيما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة هاون منطقة العويضة في أطراف بلدة كفركلا، كما ألقى أربع قذائف مدفعية بين بلدتي الطيبة وعديسة، واستهدف القصف المدفعي أطراف بلدة كفرشوبا.
وبالموازاة، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على نقل بلوكات إسمنتية لتحصين الموقع العسكري المستحدث داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الطريق الرابط بين حولا ومركبا التي يقطعها العدو بالحجارة، وقد أعاد الجيش اللبناني فتحها.
هذا وكانت قد تعرضت بعد منتصف ليل امس، أطراف بلدة عيترون لعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة مصدرها مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الإصرار على ضبط الوضع الأمني في البلاد يأتي في صلب اهتمام العهد الجديد.. من هنا أتت قرارات مجلس الوزراء اللبناني لتحاكي أيضا التطورات الخطيرة في المنطقة فضلا عن الاستحقاقات الداخلية العاجلة وفي مقدمتها إقرار التشكيلات الدبلوماسية وسبل معالجة وضعية اللبنانيين العالقين في المطارات حول العالم.
وانطلاقا من الحرب الدائرة بين ايران واسرائيل شدد الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام على تثبيت الاستقرار لا سيما في الجنوب والحؤول دون زج لبنان أو توريطه بأي شكل من الأشكال في الحرب الإقليمية الدائرة، ما يؤثر سلبا على تعافيه وما قد يرتب عليه من تداعيات لا مصلحة لنا فيها وأعباء لا قدرة لنا على تحملها.
وكان سبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات والأوضاع العامة والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتطورات السياسية والأمنية وملف التعيينات.
وبالتوازي مع جهود فرض الاستقرار الأمني، هناك مساع حثيثة لمعالجة الأزمات المرتبطة بتعزيز الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
وفي هذا الصدد التقى عون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون، والمدير الإقليمي للبنك الدولي كريستوف كاري ، حيث تمت مناقشة المشاريع التي سبق أن وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي.
وفي ذلك أكد رئيس مجل النواب اللبناني نبيه بري الذي اجتمع أيضا مع الوفد استعداد المجلس النيابي لإنجاز التشريعات وإقرار مشاريع القوانين المطلوبة والمتفق عليها مع الحكومة اللبنانية بعد ورودها الى المجلس ومناقشتها وفقا للأصول، لا سيما قروض الطاقة والمياه والزراعة وإعادة الإعمار.
