* أرقام الودائع جاءت مغايرة لكل التوقعات مسجلة ارتفاعاً بنحو  1.4 مليار دولار مقارنة بالعام 2023

*نبذل جهوداً كبيرة لتعزيز التحول الرقمي بهدف رفع كفاءة العمليات المالية والمصرفية والرقابية

*نتابع أوضاع مختلف الشرائح المتضررة ونعمل على إيجاد حلول مناسبة بالتنسيق مع المصارف والأطراف الأخرى

*50 مليار شيقل حجم التداول والتعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية خلال عامي 2023 و2024

رام الله-الحياة الاقتصادية- أيهم أبوغوش- أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار أنالقطاع المصرفي واجه تداعيات بالغة جراء الأوضاع الأمنية المعقدة، وحرب الإبادة التي تستهدف الشعب الفلسطيني، ومع ذلك

تمكنت سلطة النقد من الحفاظ على متانة واستقرارالجهاز المصرفي عبر سياسات حصيفة، بالإضافة إلىالتزام المصارف بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة.

وقال شنار في  لقاءمع "الحياة الجديدة"إن التحديات التي واجهت القطاع المصرفي خلال العام 2024 أنتجت ارتفاعاً في مختلف أنواع المخاطر،وأهمها مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل لا سيما في قطاع غزة، ما أدى إلى انخفاض جودة القروض مع تصاعد نسب التعثر في مختلف القطاعات وخاصة الأكثر تضرراً، وقابلها ارتفاع في حجم المخصصات لمواجهة الخسائر الائتمانية.

وبخصوص توقعاته للعام الحالي، أوضح شنار أن الضبابية تُهيمن على المشهد الاقتصادي الفلسطيني في ظل تصاعد التوترات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، ما يفرض تحديات جسيمة على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي .

وأشارشنار إلى أن الارتفاعات في حجم الودائع تعكس اصرار الجمهور الفلسطيني على استثمار أمواله والاحتفاظ بها في مؤسساته الوطنية، مركزاً على الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطة النقد لتعزيز التحول الرقمي بهدف رفع كفاءة العمليات المالية والمصرفية والرقابية. وفيما يلي نص اللقاء:

 

تداعيات الحرب على القطاع المصرفي

·   لقد مرّ القطاع المصرفي في عام 2024، كسائر القطاعات الاقتصادية في فلسطين، بأزمة اقتصادية غير مسبوقة نتيجة حرب الإبادة على قطاع غزة والعدوان على الضفة، ما تداعيات ذلك على القطاع المصرفي؟

شكَّل عام 2024 تحدياً استثنائياً للاقتصاد الفلسطيني، حيث واجه القطاع المصرفي تداعيات بالغة جراء الأوضاع الأمنية المعقدة وحرب الإبادة التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وقد أنتجت هذه التحديات ارتفاعاً في مختلف أنواع المخاطر،وأهمها مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل لا سيما في قطاع غزة، ما أدى إلى انخفاض جودة القروض مع تصاعد نسب التعثر في مختلف القطاعات وخاصة الأكثر تضرراً وما قابلها من ارتفاع في حجم المخصصات لمواجهة الخسائر الائتمانية، بالإضافة إلى الضغوطات الناتجة عن تراكم فائض الشيكل،وانعكست هذه التحديات بشكل واضح في تراجع أرباح المصارف كما سجلت أربع مصارف خسائر مالية للعام 2024، حيث انخفضت أرباح القطاع المصرفي للعام 2024 بنسبة 70% مقارنةبالعام السابق.

ومع ذلك، وبفضل السياسات الحصيفة التي تبنتها سلطة النقد والتزام المصارف بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة، تمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على متانته واستقراره، ولا تزال البنوك محتفظة بمعدلات كفاية رأسمال قوية تضمن تعزيز الاستقرار المالي وتمكنها من مواصلة أداء دورها الوطني الحيوي في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وحماية أموال المودعين. 

 

 تحديات جسيمة

·  بشكل عام، ما التحديات التي تعتقدون أن القطاع المصرفي سيواجهها خلال العام الحالي؟

تُهيمن الضبابية على المشهد الاقتصادي الفلسطيني في ظل تصاعد التوترات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، مما يفرض تحديات جسيمة على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي خلال العام الحالي، وتأتي في صدارة هذه التحديات ضرورة إنهاء العدوان على قطاع غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار الشاملة، والتي ستلعب دوراً محورياً في إعادة تنشيط عجلة الاقتصاد وتخفيف الخسائر الائتمانية للقطاع المصرفي، وعلى الجانب الآخر، تستمر سياسات الاحتلال في التضييق على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية عبر القيود الأمنية التي تعرقل الحركة التجارية وتفاقم أزمة فائض الشيكل، فضلاً عن الضغوط المتواصلة على السلطة الوطنية الفلسطينية أهمها حجز واقتطاع أموال المقاصة، هذه العوامل مجتمعة تشكل بيئةً معقدةً ضاغطة على القطاع المصرفي. 

وفي مواجهة هذه التحديات، يبرز دور تضافر الجهود والتعاون البنّاء بين كافة الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، لتعزيز المرونة الاقتصادية وبناء آليات عمل مشتركة تدعم استمرارية النمو. فمن خلال التشارك الفعّال وتبادل الخبرات، يمكن تحقيق خطوات ملموسة نحو تعافي الاقتصاد الفلسطيني، وتمكين القطاع المصرفي من أداء دوره كرافعة أساسية للتنمية والاستقرار المالي.

 

أرقام عكس التوقعات

· كان هناك خشية من حصول سحوبات من الودائع البنكية نتيجة ارتفاع المخاطر بسبب الظروف السياسية والأمنية السائدة، لكن الأرقام جاءت عكس ذلك. ما هو تفسير سلطة النقد لهذه الأرقام؟

جاءت الأرقام مغايرة لكل التوقعات حيث ارتفعت الودائع بحوالي 1.4 مليار دولار مقارنة بعام 2023، ويُعد استقرار الودائع في القطاع المصرفي الفلسطيني في ظل كل الظروف الصعبة انعكاساً واضحاً لمستوى ثقة الجمهور الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع، والتي بنيت نتيجة لسنوات من العمل المتراكم وتطبيق أفضل معايير الرقابة والممارسات الفضلى مما عزز من متانة القطاع المصرفي وحافظ على مستويات سيولة آمنة وفعالة ومكنها من الاستمرار في أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد.

كما تعكس الارتفاعات في حجم الودائع اصرار الجمهور الفلسطيني على استثمار أمواله والاحتفاظ بها في مؤسساته الوطنية، مؤمناً بدورها الوطني في دعم النموالاقتصادي ومتانتها المالية.

 

جهود كبيرة نحو التحول الرقمي

 ·   لقد بحثت سلطة النقد مؤخراً مع عدة جهات محلية سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية. أين وصلتم في موضوع رقمنة أعمال سلطة النقد بشكل خاص، والقطاع المصرفي بشكل عام؟

بذلت سلطة النقد جهودًا كبيرة في تعزيز التحول الرقمي على المستويين الداخلي والقطاع المصرفي ككل، بهدف رفع كفاءة العمليات المالية والمصرفية والرقابية، وفي هذا السياق، أطلقت سلطة النقد نظام الرقابة الآلي (SupTech)، الذي يوفر حلولاً متقدمة لجمع إدارة البيانات الخاصة بالقطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للمصارف المركزية نحو التحول الرقمي، كما عززت تكامل وربط الأنظمة الرقابية المختلفة ضمن قاعدة بيانات موحدة، تدعم التحليل المتقدم وتمكّن من اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة وموثوقة.

وفي إطار استراتيجيتها للتحول نحو بيئة عمل دون استخدام الأوراق، اعتمدت سلطة النقد المراسلات الرقمية بين المصارف وسلطة النقد، إضافة إلى أتمتة جميع المراسلات الداخلية، مما ساهم في تسريع العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما تسعى إلى دمج تقنيات التحليل المتقدم والتعلم الآلي (Machine Learning) والذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز قدراتها في الإشراف والرقابة والتنبؤ بالمخاطر، ما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة الاستباقية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل سلطة النقد على تطوير منصات رقمية متقدمة لتقديم الخدمات المصرفية والمالية، ما يساهم في تحسين تجربة المستخدم وتوفير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتطورة.

فعلى مستوى القطاع المصرفي، شهدت المصارف الفلسطينية نقلة نوعية في تبني الحلول الرقمية، حيث تم توسيع استخدام أنظمة المدفوعات الرقمية، مما أدى إلى تحسين تجربة العملاء وتقليل الاعتماد على النقد. كما تعمل المصارف على تطوير حلول الدفع الفوري، وتعزيز تقنيات الأمان السيبراني لحماية البيانات المصرفية وضمان الامتثال للمعايير الدولية، بما يعزز الثقة بالمنظومة المصرفية الرقمية.

وتعمل سلطة النقد حالياً على تطوير مشروع الهوية المالية الرقمية والتعرف والتحقق الإلكتروني، الذي يهدف إلى إنشاء هوية مالية رقمية موحدة تُساهم في بناء قاعدة بيانات مركزية موثوقة. يهدف المشروع إلى تمكين العملاء من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لإجراء جميع الحركات المالية بسهولة وأمان، بما في ذلك فتح الحسابات البنكية عن بُعد،ومن خلال هذا المشروع تسعى سلطة النقد إلى تسريع وتيرة تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية، مما يوفر مزيدًا من الأمان والموثوقية للمعاملات المالية.

كما أنه يجري العمل على تطوير نظام الخصم المباشر وهو أحد طرقالدفع الإلكتروني بالتجزئة، من خلال قيام العملاء بتقسيط مشترياتهم إلكترونياً، وبالتالي تمكين المصارف والتجار من استيفاء قيمة الأقساط الشهرية إلكترونياً، ضمن ترتيب مسبق متفق عليه (تفويض. (

وتواصل سلطة النقد جهودها في التعاون مع المصارف لتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بهدف تحقيق تحول رقمي شامل، وتعزيز الشمول المالي، وضمان استدامة القطاع المصرفي في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي تواجه فلسطين. 

 
قانون تأجيل آجال القروض وأقساطها

·   يعالج قانون تأجيل آجال القروض وأقساطها مشكلة تعثر موظفي القطاع العام عن سداد أقساط قروضهم بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، ولكن ماذا بشأن العمال المقترضين الذين تعثروا بسبب منعهم من التوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر؟ وما تأثير القانون على البيانات المالية للبنوك؟

يعكس قانون تأجيل آجال القروض وأقساطها الحرص الشديد على التخفيف من الضغوط المالية التي تواجه مختلف شرائح المقترضين نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية، وتم بموجب القانون إصدار التعليمات رقم (1) لسنة 2025 لا تهدف التعليمات فقط إلى معالجة أقساط الديون على موظفي القطاع العام في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية بل تعالج أيضاً تسهيلات الأفراد في قطاع غزة.

 أما فيما يخص العمال المقترضين الذين تأثروا جراء منعهم من التوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر، فإن سلطة النقد تتابع أوضاعهم وأوضاع مختلف الشرائح الأخرى المتضررة وتعمل على إيجاد حلول مناسبة بالتنسيق مع المصارف والأطراف الأخرى من أجل ضمان تحقيق التوازن بين احتياجات المقترضين من جهة، وحماية أموال المودعين والحفاظ على الاستقرار المالي من جهة أخرى، وقد قامت سلطة النقد بإنشاء عدة برامج تمويل تستهدف عمال الخط الأخضر مثل برنامج "بادر" من أجل توفير رأس مال لإنشاء مشاريع وفرص عمل للعديد منهم. 

فيما يتعلق بتأثير القانون على البيانات المالية للبنوك، فمن الطبيعي أن تنعكس أحكام هذا القرار بقانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه على التدفقات النقدية وجودة الأصول في البنوك، ما يؤثر على نسب التعثر وحجم القروض غير المنتظمة وما يستلزم ذلك من مخصصات تؤثر على الأرباح. ومع ذلك، فإن القطاع المصرفي يتمتع بمستويات قوية من السيولة وكفاية رأس المال، ما يُمكنه من التعامل مع هذه التحديات دون التأثير على استقراره أو على قدرته في توفير التمويل اللازم لدعم النشاط الاقتصادي.

تُدرك سلطة النقد جيدًا أثر تطبيق القرار بقانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه على البيانات المالية للمصارف وأيضاً على المقترضين، وقد جاء القرار بقانون والتعليمات بشكل متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، حيث جرى تحميل المصارف الآثار المالية لجدولة وإزاحة قروض الموظفين بأسعار فائدة أقل من أسعار الفائدة في السوق، وفي نفس الوقت خفض الأعباء المترتبة على المقترضين بسبب عدم استلام رواتبهم كاملة، ونشير إلى أن الأوضاع التي تعيشها دولة فلسطين أحداث استثنائية تتطلب تعاون وتضافر جهود جميع الجهات.

 

تركز التسهيلات الائتمانية على القطاع الحكومي

·  هناك انتقادات من قبل خبراء اقتصاديين لتركيز التسهيلات الائتمانية على القطاع الحكومي وموظفيه، خاصة أنهم حصلوا على نحو 5 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار، وهو حجم التسهيلات الائتمانية. ما مخاطر التركز الائتماني حول الحكومة وموظفيها في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية؟

يمثل التركز الائتماني لدى القطاع العام وموظفيه جزءاً من الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه التسهيلات في توفير الاستقرار للحكومة والموظفين وتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن سلطة النقد تدرك أهمية متابعة وإدارة هذه التركزات بعناية، حيث يتم العمل بالتنسيق مع المصارف والحكومة لضمان تقليل المخاطر المرتبطة بذلك، وتزداد مخاطر هذا التركز في ظل الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة والأزمة المالية التي تواجهها الحكومة، خاصة مع استمرار حجز واقتطاع أموال المقاصة، ما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها. هذه التحديات تعزز حرص سلطة النقد على اتخاذ إجراءات رقابية وإدارية متقدمة لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي.

وفي هذا الإطار، تلتزم المصارف وسلطة النقد بتطبيق سياسات حصيفة لإدارة مخاطر التركز، تعتمد على أسس كفاية رأس المال القوية وتحليل السيناريوهات الضاغطة، لضمان قدرة المصارف على امتصاص أي صدمات محتملة. 

 

مساع لضمان استقرار العلاقة المصرفية مع الجانب الإسرائيلي

· ظلت التهديدات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بخصوص قطع العلاقة مع القطاع المصرفي الفلسطيني شبحاً يلقي بمخاوفه على القطاع المصرفي خصوصاً، والاقتصاد الفلسطيني عموماً. بعد تمديد العلاقة لعام إضافي، هل هناك آليات جديدة مقترحة لضمان استمرار تلك العلاقة التي تمثل مصلحة لكلا الطرفين؟ وما هو حجم التعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية في عام 2024 مقارنة بعام 2023؟

تعتبرالعلاقة المالية بين القطاع المصرفي الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي مهمة جداً نتيجة للارتباط الوثيق بين الاقتصادينواعتمادهما على بعضهما البعض، إضافة إلى أهمية العلاقة الاقتصادية بين الجانبين في تعزيز الإيرادات الضريبية (المقاصة) وأهمية تحويلها دون قيود، ومن بين الموضوعات المهمة المرتبطة بهذا الشأن موضوع فائض الشيقل، والقيود التي يفرضها الجانب الاسرائيلي على عمليات الترحيل.

 ونشير إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني يتمتع بشبكة علاقات مصرفية واسعة تمكنه من القيام بمهامه دون الاعتماد على الجانب الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، تعمل سلطة النقد على التنسيق مع الجهات المحلية والدولية لضمان استقرار العلاقة المصرفية مع الجانب الإسرائيلي، مع التركيز على تطوير البدائل التي تقلل من المخاطر المرتبطة بأي قرارات أحادية الجانب. وتشمل هذه الجهود تعزيز أنظمة الدفع، وتعزيز شبكة العلاقات المصرفية والبنوك المراسلة، بالإضافة إلى استكشاف حلول مصرفية أُخرى تضمن استدامة العمليات المالية الفلسطينية بمعزل عن أي ضغوط سياسية.

وفيما يتعلق بحجم التعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية فقد بلغ حجم التعاملات خلال السنوات الأخيرة2023/2024 ما يقارب 50 مليار شيقل.

-------
*تنشر هذه المقابلة بالتعاون بين صحيفة "الحياة الجديدة" وسلطة النقد وجمعية البنوك العاملة في فلسطين