حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه المستمر أمام انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وقال المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، إن طرح المصادقة على بناء أكثر من (1000) وحدة استعمارية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ليس مجرد خطوة في سلسلة طويلة من الجرائم الاستعمارية، بل هو ضربة للمجتمع الدولي، وتقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتجسيد واضح لسياسة الضم والتهويد التي تسعى حكومة اليمين الإسرائيلي، بدعم من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأميركية إلى فرضها كأمر واقع.

وأضاف أن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع، وفي ظل صمت دولي، يعكس تواطؤا غير معلن مع الاحتلال، ويشجعه على تسريع وتيرة التوسع الاستعماري الهادف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وطمس الهوية الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الجرائم الممنهجة، المدعومة بحماية سياسية ودبلوماسية من الدول الاستعمارية، لا تشكل فقط تحديا للقوانين والقرارات الأممية، بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتقوض أي مسار حقيقي للسلام العادل والشامل.

وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الجرائم، وحماية القرارات والمحاكم الدولية بما في ذلك فرض العقوبات الفورية على إسرائيل، وإلزامها الامتثال للشرعية الدولية.