رام الله ـ الحياة الجديدةـ ابراهيم ابو كامش ـ أطلق اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" (استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني لمدة ثلاث سنوات 2015 ـ 2018)، واظهر إطارها الاستراتيجي رؤيتها في أن يساهم الشعب الفلسطيني في رعاية الإبتكار والمشاركة في بناء المعرفة العالمية، وانجاز مهمة"بيتا" في قيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات نحو تعزيز الإقتصاد القائم على الابتكار.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها أمس اتحاد"بيتا" لمناقشة استراتيجية القطاع الخاص لتكنولوجيا المعلومات، والتي اعدت بالتعاون مع مركز المؤسسات الصغيرة بالشراكة مؤسسة "أكسفام"، وبتمويل من وكالة التنمية الدنماركية (Danida)، وذلك في قاعة فندق سيزر برام الله وفي غزة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات والحكومية وشركات القطاع الخاص، عددا من اعضاء اتحاد "بيتا"، بالإضافة الى الممولين والمانحين وممثلين عن مؤسسة أوكسفام، وذلك بهدف الاعلان عن محاور الاستراتيجية وتوجهاتها لثلاث سنوات قادمة.

وتستعرض الاستراتيجية الوضع الحالي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى وضع خطوط عريضة لمشاريع واهداف "بيتا" خلال الثلاث سنوات القادمة، من خلال تحسين بيئة الأعمال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وعرض رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطيني "بيتا" د. يحيى السلقان، اهم المحاور الاساسية للاستراتيجية التي تستعرض اهداف "بيتا" كونها منصة قوية ومستدامة تمثل وتقدم خدماتها لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني، كما ان بيتا هي صوت القطاع الخاص حيث تتبنى رسميا القضايا التجارية، ومخاوف القطاع الخاص لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واكد د. السلقان، ان الاستراتيجية بينت وجود ما يكفي من رأس المال البشري المؤهل في فلسطين لتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومع ذلك، فإنه قال:" ان نموذج التخطيط الاستراتيجي الأكثر ملاءمة لـ"بيتا" هو تقديم عروض ذات قيمة لأعضائها، أهمها: جمع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني بأسره والمستثمرين تحت مظلة واحدة، وتزويد أعضاء "بيتا" بخدمات مستدامة ومتخصصة ذات جودة عالية، لتقديم عوائد حقيقية للاقتصاد الوطني والنهوض به".

وقال:"أعدت"بيتا"استراتيجية الثلاث سنوات كاستراتيجية للقطاع الخاص التابع لتكنولوجيا المعلومات والاتصـالات الفلسـطيني، واعتمدتها كممثلة للقطاع بشــكل كامل"، مؤكدا إن عملية تطوير الاستراتيجية المســــتخدمة هي نظرية مخططة منضــــبطة ومبرهنة تشـــــمل تحليلا عميقا للوضع بما في ذلك تحليل المســـاهمين، وتحليل البيئة الخارجية (ماكرو)، والتحليل الداخلي لقدرات القطاع المحلي (مايكرو)"، مبينا ان المعلومات اللازمة لعملية التخطيط الاستراتيجي استندت على كمية هائلة من البيانات التي تم جمعها لتنفيذ المهام، وصياغة التوصيات المســـــــــــاعدة".

واكد د. السلقان، على ان الفريق استخدم مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية. وتوصل إلى اجماع في الآراء للتركيز على الانتقال من المشـاريع القائمة على الأنشــطة إلى برامج تنموية مقترحة من خلال الأعضاء، والحفاظ على دور "بيتا" كقائد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصـــالات, وكشـــريك ومنســـق للجهات المانحة، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها.

واوضح د. السلقان انهم قاموا في هذه الاستراتيجية بإعادة ترتيب الأهداف الاستراتيجية، مؤكدا ان أهداف استراتيجية "بيتا" المنتهية ولايتها، ما زالت سارية المفعول ويمكن الاستلهام والتوجيه منها لخططها خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتعتبر الاستراتيجية الجديدة "بيتا" منصة قوية ومستدامة تمثل وتفيد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني، مؤكدة ان "بيتا" هي صوت القطاع الخاص وتتبنى رسميا القضايا التجارية ومخاوف القطاع الخاص لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتركز الاستراتيجية على تحسين بيئة الأعمال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين هذه الصناعة، وتفعيل العلامة التجارية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي كان لها دور كبير في انها عززت وضعه في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار، الى ان العمل على الاستراتيجية بدأ منذ مطلع العام 2015، وذلك من خلال فريق عمل متخصص قام بعمل العديد من الابحاث واللقاءات مع الشركات والجهات ذات الاختصاص، وقد بدأت "بيتا"  بالعمل على تفعيل هذه الاستراتيجية لخدمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة بهذا القطاع الواعد في فلسطين .  

بدوره قال مدير برنامج الإنعاش الإقتصادي في مؤسسة أوكسفام علاء عيد، "أن تنفيذ هذه الاستراتيجية تم من خلال الشراكة الطويلة مع القطاع الخاص، ومن اهم ما يميزها انها طورت بحيث تكون قابلة للتحقيق،من أجل النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز الإقتصاد الفلسطيني، برغم العقبات و التحديات الراهنة".

واقترح المشاركون في مداخلاتهم، ضرورة الاخذ بالاعتبار في اعداد الاستراتيجية القضايا المتعلقة بحصار قطاع غزة ومنع الاجهزة من الدخول اليه، مما تسبب بالكثير من الأضرار الاقتصادية لنمو وتطور القطاع.

وشددوا على العقبات المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير، وآلية دمج فلسطيني الشتات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى اهمية تطوير مؤشرات اقتصادية عن قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني من قبل الجهات الرسمية.