"الاقتصاد الوطني": رفعنا خطة متكاملة لمجلس الوزراء لكبح جماح الأسعار خلال الشهر الفضيل

رام الله-الحياة الجديدة-أيهم أبوغوش- تبذل الجهات الرسمية جهودها لضمان استمرار سلاسل التوريد وضبط الأسعار في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على مناطق مختلفة من الضفة، وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي لـ"الحياة الجديدة" إنه رغم كل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على مناطق مختلفة في الضفة غير أنه لا توجد أية مشاكل في توفير أنواع السلع المختلفة، مشيراً إلى أن سلاسل التوريد مستمرة والكميات من السلع الأساسية متوفرة.

وأضاف"الكميات من مختلف انواع السلع متوفرة في مناطق شمال الضفة حالياً، لكن المشكلة تكمن في كيفية وصول المواطنين في المناطق التي تتعرض لاجتياحات إلى مصادر التموين"، منوهاً إلى أن الصعوبة تتعلق بفتح المحال التجارية خلال الاجتياحات بسبب عدم الشعور بالأمان.

وحول استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك وضمان عدم رفع الأسعار، قال القاضي"رفعنا خطة متكاملة لمجلس الوزراء تتضمن بنودا متكاملة لاعتماد قائمة أسعار استرشادية" منوها إلى أن الخطة تتضمن استمرار سلاسل التوريد وعدم استغلال التجار لرفع الأسعار وتكثيف الرقابة على الأسواق.

بدوره، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة محمود فطافطة إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة الاقتصاد الوطني لاعتماد خطة متكاملة  لحصر الكميات المتوفرة من مختلف أنواع السلع بما فيها السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية ويشمل ذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، وضمن استمرار سلاسل التوريد بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحافظ على الأسعار ويحول دون رفعها. وأضاف" أية سلع يتبين وجود نقص بخصوصها سنقوم بتوفير مصادر لضخ كميات إضافية منها الأمر الذي يضمن الحفاظ على الأسعار، وهو ما سيتم التعبير عنه من خلال قائمة أسعار استرشادية ستصدرها وزارة الاقتصاد الوطني".  

وكانت جمعية حماية المستهلك أشارت في بيان لها أن أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعات ملحوظة مؤخرا وصل فيها سعر كيلو غرام من لحم الخراف في بعض المناطق 90-100 شيقل، نتيجة ارتفاع سعر الخراف الحية إلى 40 شيقلًا للكيلوغرام. في حين بلغ سعر لحم العجل نحو 65 شيقلًا للكيلوغرام. ما  أثر بشكل سلبي على قدرة المستهلكين على شراء اللحوم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقالت جمعية حماية المستهلك إن توحيد موقف المستهلكين عبر عدم الشراء يمكن أن يسهم في خفض الأسعار، خاصة مع تدخلات الجهات الرسمية لضبط السوق، من خلال آليات مثل ضخ كميات إضافية من اللحوم عبر نظام الكوتا، ما يساهم في تحقيق استقرار سعري.

شددت الجمعية على أن وحدة المستهلكين في مواجهة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار تُعد ضمانة أساسية لخفضها، داعية إلى إرسال رسالة واضحة بأن للمستهلك الحق في الحصول على السلع بأسعار عادلة.

وأشارت إلى أن التجارب السابقة في فلسطين أثبتت أن التحرك الجماعي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار واستجابة السوق لمطالب المستهلكين.

وكانت تقديرات سابقة لوزارة الزراعة أشارت إلى أن حجم استهلاك الضفة من الدجاج في شهر رمضان يصل إلى حوالي 5 ملايين  دجاجة.

فيما أشارت نقابة أصحاب الملاحم في فلسطين إلى أن متوسط استهلاك محافظات الضفة يصل يوميا في رمضان إلى 500 عجل كحد أدنى، ومن 1500 إلى 2000 رأس خاروف.

وكان الجهاز المركزي للاحصاء أعلن أن مؤشر غلاء المعيشة في الضفة خلال العام 2024 ارتفع بنسبة2.48 %  مقارنة مع العام 2023. ويعود هذا الارتفاع إلى صعود أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.64%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ البطاطا بنسبة 18.62%، والسكر بنسبة 11.19%، واللحوم الطازجة بنسبة 8.00%، والفواكه الطازجة بنسبة 4.74%، والخضروات الطازجة بنسبة 3.04%.