حرب الإبادة تصعد بودائع غزة بنسبة  45%

رام الله- الحياة الجديدة- ميسم أحمد وهيفا عابدين- أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد أن الودائع المصرفية نمت بنسبة 7% خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من العام الذي سبقه.

وبلغت قيمة الودائع المسجلة لدى سلطة النقد نحو 18.3 مليار دولار ارتفاعا من 16.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023.

واستحوذت محافظة رام الله والبيرة على نحو 33.6 % من الودائع المصرفية محتلة المرتبة الأولى بين كافة المحافظات، حيث وصلت قيمة الودائع في هذه المحافظة إلى نحو إلى 6.17 مليار دولار صعودا من نحو 5.87 مليار دور بعد نهاية الربع الثالث 2023، بنمو 4.86%.

وبذلك حافظت محافظة رام الله والبيرة على كونها المحافظة الأكثر مساهمة في الودائع المصرفية منذ 18 عاما، صعودا من نحو 2.3 مليار دولار في عام 2008، لتصعد بنسبة 63%.

ويقول محمد رجوب الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي بأن محافظة رام الله والبيرة تُعد مركزًا تجاريًا واستثماريًا، حيث تحتضن حسابات الحكومة والشركات الكبرى، ما يجعلها محورًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة وساهم في زيادة نسبة الودائع في البنوك فيها، بالإضافة إلى كونها مقراً للإدارات الإقيمية للبنوك.

وبلغت قيمة الودائع في محافظات الضفة الغربية بعد نهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 15.41 مليار دولار بنسبة 84.2% من إجمالي الودائع المصرفية، بينما وصلت قيمة الودائع في محافظات قطاع غزة إلى 2,88 مليار دولار بنسبة 15.8%.

ونمت الودائع المصرفية في الضفة بنحو 1.62% صعودا من 15.16 مليار دولار بعد الربع الثالث من العام الماضي.

بينما نمت الودائع المصرفية في محافظات قطاع غزة بنسبة 44.56% صعودا من نحو 1.61 مليار دولار بعد نهاية الربع الثالث من العام 2023 وصولا إلى نحو 2.88 مليار دولار بعدالربع الثالث من العام الماضي.

ويشير الرجوب إلى أنه في ظل التوترات السياسية والأمنية يلجأ أصحاب رؤوس الأموال إلى سحب أموالهم من الاستثمارات لصالح الودائع في ظل ارتفاع المخاطرة وعدم المخاطرة بمشاريع جديدة، مبيناً أن حرب الإبادة على قطاع غزة دفعت رؤوس الأموال ورجال الأعمال إلى ايداع اموالهم في البنوك.

واحتلت محافظة نابلس المرتبة الثانية من حيث حصتها من الودائع إذ بلغت قيمتها بعد الربع الثالث من العام الماضي نحو 2.04 مليار دولار، ثم محافظة الخليل بودائع بلغت قيمتها 1.64 مليار دولار، ثم بيت لحم بودائع بلغت قيمتها 1.19 مليار دولار، اما فيما يتعلق بقطاع غزة فقد حصت محافظة غزة على الودائع الاعلى إذ بلغت قيمتها نحو 1,61 مليار دولار وذلك بنسبة  56% من إجمالي الودائع المصرفية في قطاع غزة.

وجاءت بيت ساحور من بين المدن الأقل في قيمة الودائع، مقارنةً بمدن أخرى اذ بلغت قيمة الودائع فيها نحو 48 مليون دولار.

وكان نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة أشار في لقاء صحفي سابق مع "الحياة الاقتصادية"  إلى ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار ما يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، مشيرا إلى أنه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.

وحول سبب ارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل أزمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.