*646 مليون دولار قيمة الشيكات المرتجعة في أول 4 شهور من العام الحالي مشكِّلة نحو 10% من إجمالي الشيكات المتداولة

*البيانات الرسمية تظهر تراجعا في استخدام الشيك كورقة تداول بنسبة 20% في الثلث الأول من العام

رام الله-الحياة الجديدة-أيهم أبوغوش- أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد أن الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد بلغت في نهاية شهر نيسان المنصرم نحو 146 مليون دولار ارتفاعاً بنسبة 49% مقارنة مع شهر نيسان من العام الماضي الذي بلغت فيه قرابة 98 مليون دولار  رغم أن القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة قد بلغت 1.5 مليار شيقل في نيسان الماضي نزولا من 1.92 مليار شيقل خلال نيسان من العام الماضي أي بانخفاض نسبته نحو 22%.

وحسب البيانات الصادرة فقد شكلت الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد من تلك المتداولة نحو 9.5 % في نهاية شهر نيسان من هذا العام، بينما بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد من المتداولة في نيسان من العام الماضي نحو 5% فقط، أي بمعنى آخر فإن الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد قد زادت بمقدار نصف قيمتها التي كانت عليها خلال تلك الفترة رغم أن قيمة الشيكات المتداولة قد تراجعت فعليا.

ويتضح من البيانات الرسمية الصادرة أن قيمة الشيكات المتداولة في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 6.457 مليار دولار بينما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد نحو 646 مليون دولار مشكلة نحو 10% من إجمالي الشيكات التي تم تداولها خلال هذه الفترة. بينما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد خلال الشهور الأربعة الاولى من العام الماضي نحو 430 مليون دولار، ما يعني أن نسبة الارتفاع وصلت إلى نحو 50% عند مقارنة الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة العام الماضي نحو 24 مليار دولار تم تداولها عبر 8438309 ورقة شيك، أي أن معدل التداول هو مليارا دولار شهرياً، بينما بلغ معدل التداول خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي هو 1.6 مليار دولار أي بانخفاض نسبته20%.

بينما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد خلال العام الماضي 1.52 مليار دولار أي نحو 6% من إجمالي الشيكات المتداولة.

وكانت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر آذار الماضي بلغت  1,74 مليار دولار ما يعني أن التداولات عبر الشيكات خلال شهر نيسان تراجعت بنحو 240 مليون دولار، أو بنسبة 14% مقارنة مع آذار ، بينما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد خلال آذار 150 مليون دولار، ما يعني أن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد في هذا الشهر انخفضت بنحو 4 ملايين دولار فقط أي  بنسبة 2.6 %مقارنة مع الشهر السابق.

وعموماً، تعكس الأرقام الرسمية تباطؤاً كبيراً في الدورة الاقتصادية ونسبة تعثر أعلى في تسديد قيمة الشيكات الممنوحة، وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن العدوان الاسرائيلي على شعبنا في غزة والضفة.

 ومنذ أحداث السابع من تشرين الأول الماضي عمد الاحتلال إلى شن حرب اقتصادية على شعبنا، بالإضافة إلى حربه العسكرية، وقد تجسد ذلك من خلال منع قرابة 200 ألف عامل فلسطيني من التوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر ما حجب نحو  1.5 مليار شيقل شهريا عن السوق الفلسطيني، بالإضافة إلى حرمان الأسواق الفلسطينية من المتسوقين من فلسطينيي مناطق 48، وكذلك اقتطاع الاحتلال لأموال المقاصة التي تشكل نحو 65%من إجمالي ايرادات السلطة الوطنية قبل أن تعلن سلطات الاحتلال عن قرصنتها بشكل كامل، ما حال دون تمكين الحكومة من صرف رواتب كاملة لأكثر من 143 ألف موظف في القطاع العام.

وانعكست سياسة التنكيل الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق شعبنا على واقع الدورة الاقتصادية بشكل جلي، خاصة على مستوى انخفاض الشيكات المتداولة أو على صعيد زيادة قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية لفئات اجتماعية واسعة.