رام الله- الحياة الجديدة- قدم فريق المحامين الدولي برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبـي وشوقي الطبيب، أمس، الملحق الثالث إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وإلحاقه بالشكوى المقدمة بتاريخ 6 من كانون الاول الماضي، التي سبق وأن ألحقوا بها الملحق الأول بتاريخ 20 آذار 2024 والملحق الثاني بتاريخ 8 أيار الجاري، كون الفريق مفوضًا من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين التي تمتلك الصفة الحقوقية التي تمنحها الحق في أن تنوب عن كافة أبناء الشعب الفلسطيني في حقوقه القانونية.
ويتعلق الملحق الثالث بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في رفح بقطاع غزة يوم الأحد 26 أيار الجاري 2024 من مجمل الدفاع المستمر في مشهد تاريخي لهذا الفريق عن ما يحدث في غزة من مجازر بشعة.
وطالب الفريق في هذا الملحق، الجنائية الدولية بإصدار مذكرات التوقيف – بصفة استعجال – ضد المشكو في حقهم جميعًا كون أن الجرائم والجنايات لا تقتصر على متخذي القرار والمذكورين في رقم 2 و 4 في قائمة المشكو في حقهم على صدر الملحق، والمقصود فيها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالنت، لكن تمتد إلى مرتكبي الجرائم وهم المذكورون في باقي القائمة المشار إليها في أقرب وقت ممكن، حيث ان مذكرات الضبط التي أعلن عنها مكتب المدعي العام بتاريخ 20 أريار الجاري لم تصدر حتى تاريخه وتحتاج إلى الإسراع في إصدارها كخطوات عملية على أرض الواقع تبين للرأي العام موقف المحكمة الجنائية الدولية وتصميم مكتب الإدعاء العام الدولي على تنفيذ قراراته المعلن عنها في المؤتمر الصحفي سالف الذكر.
وأفاد الفريق في الملحق رقم 3 للشكوى، أن العالم بأسره بمن فيه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية شهد يوم الأحد الماضي 26 أيار الجاري والأيام التي تلته واحدة من أكبر مجازر التاريخ الدموية والبشعة التي نفذت في مخيم اللاجئين في رفح بحق المدنيين العزل الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات حماية النفس.
كما طالب فريق المحامين الدولي في نهاية الملحق المقدم بقبول كافة الطلبات في الشكوى المقدمة بتاريخ  6 كانون الاول 2023 الماضي ، وملحقها رقم (1) بتاريخ 20 آذار 2024 و الملحق رقم (2) بتاريخ 8 ايار 2024 وهذا الملحق رقم (3) ، في محاولة لوقف المجازر والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العـزل من أبناء الشعب الفلسطيني على أراضي 1967 الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزه) حيث إن المحكمة الجنائية الدولية ، بما فيها مكتب المدعي الدولي ، لا تقتصر مهمتها فقط على محاسبة الجناة بعد وقوع الجرائم والجنايات، بل أيضًا وقف الجرائم والجنايات إذا كان ذلك متاحًا من ضمن اختصاصاتها وهو واقع يمكن تنفيذه ما إذا استجاب مكتب المدعي الدولي للمحكمة الجناية الدولية لكافة الطلبات في الشكوى وملاحقها.