رام الله- في ضوء ما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أمس السبت، حول طبيعة ما حدث في فروع بنك فلسطين في مدينة غزة، يود البنك أن يوضح للرأي العام الفلسطيني ولمساهميه وعملائه الكرام بعدم دقة الخبر حول حجم الخسائر التي لحقت بفروعه في قطاع غزة.

وأوضح البنك أنه من المبكر  تقييم وتحديد حجم الأضرار  والخسائر التي تعرض لها البنك في القطاع.

وأشار البنك إلى أنه اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة بما يشمل بناء المخصصات لمواجهة أصعب السيناريوهات المحتملة التي تتضمن فقدان بعض أصول البنك كالمباني والنقد والمحفظة الائتمانية، مشددا على امتلاكه نسبة ملاءة مالية مرتفعة تلبي متطلبات سلطة النقد وتتجاوز المعايير المصرفية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، كما يمتلك البنك مؤشرات مالية ممتازة وتتوفر لديه السيولة الكافية التي تمكنه من تلبية احتياجات العملاء.

وشدد البنك على أنه مستمر في تقديم أعماله وخدماته في قطاع غزة رغم الظروف الصعبة وتدمير مقراته، وأنه يعمل على وضع الخطط التشغيلية اللازمة لإعادة تشغيل الفروع المهدمة وتقديم الخدمات للعملاء حال توقف الحرب، وأنه لن يتوانى عن تقديم خدماته لأهلنا الصامدين الصابرين في القطاع.