رام الله - الحياة الجديدة- شارك العشرات مساء السبت، في وقفة احتجاجية على الدوار الأول في أم الفحم داخل اراضي الـ 48، للمطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية، الذي استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة سياسة الإهمال الطبي.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مطالبة بتحرير جثمان الشهيد دقة حتى تتمكن عائلته من دفنه، وذلك في الوقت الذي تعارض سلطات الاحتلال تحرير جثمانه، وكتب على بعض اللافتات "حرروا جثمان وليد"، "وليد أنهى محكوميته""، "إكرام الميت دفنه".

وهتف المشاركون في الوقفة رفضا للاعتقالات واحتجاز جثامين الشهداء، وضد الاعتقالات السياسية.

وجاءت الوقفة بدعوة اللجنة الشعبية لتحرير جثمان الشهيد الأسير دقة، وضمن سلسلة من الوقفات التي تنظم اللجنة الشعبية من أجل تحرير جثمانه.

وقال شقيق الشهيد الأسير وليد، أسعد دقة، لموقع "عرب 48": "بداية نحيي كل جماهيرنا وأهلنا في أم الفحم الذين وقفوا من أجل تحرير جثمان الشهيد الأسير وليد، ونشكر كل أهلنا في الداخل الذين ينظمون وقفات واحتجاجات للمطالبة بتحرير الجثمان".

وأضاف "نحن اليوم كعائلة وحراك مستمرون من أجل تحرير الجثمان، إذ أننا نحمل إرثا ثقافيا من وليد ومستمرين به".

وتطرق دقة إلى آخر المستجدات بخصوص تحرير الجثمان، بالقول: "ننتظر غدا (اليوم الأحد) حيث سيكون رد النيابة العامة على المحكمة العليا بخصوص تحرير الجثمان حتى الساعة الخامسة مساء، ونحن نأمل أن يكون الرد إيجابي ونستلم جثمان الشهيد وتكريمه في جنازة تليق به".

واستشهد الأسير دقة يوم 7 نيسان/ أبريل الجاري، بعد 38 عاما و14 يوما على أسره، ورغم انتهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار/ مارس 2023.

وأصدرت عائلة الشهيد الأسير دقة الأسبوع الماضي، بيانا دعت فيه لجنة المتابعة العليا والفواعل والأحزاب الوطنية والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى "الانضمام إلينا لإنهاء هذا الظلم الفادح الذي ما زال مستمرا بحق الأسير وليد دقة في حياته، وخلال مرضه قبل انقضاء محكوميته وبعدها، وحتى الإعلان عن استشهاده".

جاء ذلك بعد أن ردت "المحكمة الاسرائيلية بأن الجهات المختصة تحتاج مزيدا من الوقت (حتى 5 أيار/ مايو 2024 "اليوم الأحد") لأخذ موافقة وزير جيش الاحتلال على احتجاز الجثمان بحكم "حالة الطوارئ"، وذلك لعدم وجود صلاحية قانونية لدى أية جهة أخرى لأخذ الاحتجاز (الحاصل فعلا) على مسؤوليتها. ونحن، إذ نستنكر هذا الرد جملة وتفصيلا، ونرفض الإجراء العقابي اللاإنساني المتواصل".