رام الله- الحياة الجديدة- بحثت وزيرة العمل إيناس عطاري، أمس الأحد، مع ممثلة منظمة العمل الدولية في فلسطين فريدا خان، سبل التعاون المشترك في قطاع العمل، وآليات العمل الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك بحضور مديرة البرامج في منظمة العمل الدولية رشا الشرفا، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل رائد أبو روك، في مقر الوزارة.

وأكدت عطاري أهمية دعم ومساعدة العمال والعاملات الفلسطينيين في ظل إغلاق العديد من القطاعات الإنتاجية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والإغلاقات المستمرة على المدن وأثره على الشريحة الأكبر من العمال، مشددة على ضرورة الاهتمام بتعديلات قانون العمل الفلسطيني، واستراتيجية التشغيل، والسلامة والصحة المهنية، من أجل توفير عمل لائق للعمال إضافة إلى بيئة عمل صحية وآمنة، والتي من شأنها المساهمة بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد المحلي الفلسطيني.

من جهتها، هنأت خان، وزيرة العمل بمنصبها الجديد، واضعة إياها في صورة المشاريع والدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية لقطاع العمل سواء الدعم الفني واللوجستي والدراسات التي من شأنها المحافظة على استقرار سوق العمل في فلسطين.

وبحث الطرفان أهمية بعثة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية ودورها في تقديم الدعم والمساندة لشعبنا الفلسطيني من خلال نقل صورة الوضع المأساوي الذي يعانيه شعبنا بشكل عام وعمالنا بشكل خاص، والانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين للعالم أجمع، الذي سيقدم في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وسيناقش ضمن جلسة استثنائية في مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في حزيران القادم في جنيف.

كما بحثا الجهود التي سيتم بذلها من أجل المضي قدما في وضع الاستراتيجيات التي من شأنها النهوض بواقع قطاع العمل الفلسطيني.

كما بحثت وزيرة العمل، أمس، مع مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، الوزير ناصر قطامي، سبل التعاون المشترك للنهوض بواقع قطاع العمل، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها شعبنا.

وأكد الطرفان أهمية تضافر الجهود المشتركة من كافة القطاعات من أجل المضي قدما لتحسين ظروف وواقع قطاع العمل، من خلال البرامج والمشاريع التنموية التي يحتاجها سوق العمل، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع العمال الفلسطينيين من العمل داخل أراضي الـ48، وما نجم عن هذه الممارسات والسياسات من ارتفاع كبير في معدلات البطالة.

وأشارا إلى أهمية توفير المشاريع الريادية من أجل خلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني، للمساهمة في تطوير قطاع العمل، وتطوير وتأهيل قدرات الأيدي العاملة لاكتساب المهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل، سيما في القطاع المهني.