جنين- الحياة الجديدة- عاطف أبو الرب- أثار الاعتداء على رئيس بلدية جنين نضال عبيدي، ومقر البلدية على خلفية ما تقوم به البلدية من إعادة تنظيم المدينة وأسواقها، استنكار العديد من المؤسسات والأفراد في محافظة جنين، والوطن.

وشدد محافظ جنين على أن المؤسسة الرسمية والأمنية لن تتوانى مع الخارجين على القانون، والمتطاولين على المؤسسات، وأنه لن يسمح لأي جهة بأن تدمر البلد وتعتدي على مؤسساتها، وأشار إلى أن محاولة البعض يحاول رفع شعارات والتستر بالمقاومة، واعتبر أن هذه الأساليب لن تنطلي على المجتمع، ولن يسمح لأحد بركوب موجة المقاومة لإثارة الفوضى.

وطالب الرجوب بالتمييز بين رجال المقاومة الذين يقفون بوجه الاحتلال، وأكد أن كل من يقف بوجه الاحتلال محل احترام وتقدير، أما الذين يحاولون تحقيق مكتسبات باسم المقاومة، فهؤلاء لن يسمح لهم، والمقاومة بريئة منهم، وسنلاحقهم، ولن نتهاون مع من يحاول المساس بأمن وسلامة البلد.

وتطرق الرجوب لما تقوم به بلدية جنين من جهد لترتيب الأسواق، وقال: نقف مع وإلى جانب البلدية في ضبط الأسواق، ولن نسمح للبعض بالسيطرة على شوارع المدينة تحت شعارات مزيفة، وتوعد المتطاولين والمعتدين بالعقاب، وأشار إلى أنه لن يفلت كل أحد تطاول أو اعتدى على الممتلكات، وكل شخص يحاول إثارة الفوضى في المدينة من العقوبة. واستنكر الرجوب قيام البعض بإطلاق النار باتجاه منزل وسيارة رئيس البلدية، ووعد باعتقال هذه الفئة، وختم كلامه بأن زمن الفوضى قد ولى ولن يسمح بخلط الأوراق بين المقاومين الحقيقيين، وبين ما يتسلقون على المقاومة لتحقيق أهدافهم.

واستنكرت وزارة الحكم المحلي الاعتداء الآثم على بلدية جنين ورئيسها، وإذ تعتبر هذا الاعتداء سلوكا همجيا وغير أخلاقي ومنافيا لعادات وتقاليد أبناء شعبنا المناضل الذي سطر أروع التضحيات وصور البطولة والفداء خلال الاجتياح الاخير لمدينة جنين ومخيمها.

وتؤكد الوزارة أن البلدية وممتلكاتها ملك للمجتمع المحلي بأكمله، وتشكل عنوانا وصرحا شامخاً يُعتد به، وأن الإجراءات التي تقوم بها تخضع للأنظمة والقوانين المتبعة ضمن مساعيها الرامية لتنظيم المدينة وتطويرها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتدعو الوزارة الأجهزة الأمنية لملاحقة الفاعلين وكشفهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإيصال رسالة بأن أي تعدٍ على البلدية أو مجلسها البلدي أو طواقمها العاملة في الميدان أمر مرفوض قطعياً.

واستنكر اتحاد الهيئات المحلية ما أقدم عليه مجموعة من الخارجين على القانون بإطلاق النار على مركبة سعادة رئيس بلدية جنين نضال عبيدي أمام منزله، وإطلاق النار على مركز خدمات الجمهور التابع لبلدية جنين، على خلفية ما تقوم به البلدية من إعادة ترتيب للمدينة وأسواقها.

وجاء في بيان صدر عن الاتحاد: "إن هذا الفعل الجبان الذي يستدف الأخ نضال عبيدي وبلدية جنين على خلفية قيامها بدورها كمؤسسة تخدم المواطنين وتحمي حقوقهم، يتطلب إجراءات جادة من الأجهزة الأمنية للتصدي لمثل هذه الممارسات، التي تكررت في عديد المناطق واستهدفت رؤساء وأعضاء وطواقم الهيئات المحلية".

وأهاب الاتحاد بالأجهزة الأمنية الإسراع في الكشف عن الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة، ويؤكد دعمه وتأييده لموقف البلدية وإجراءاتها الساعية إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، كما يقف في صف جميع رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية وطواقمها التنفيذية من أجل إنفاذ القوانين والقيام بأدوارهم كمؤسسات خدماتية.

واستنكرت حركة فتح إقليم جنين هذه الجريمة، وأكدت أن فتح ومكوناتها تقف إلى جانب تطبيق النظام وسيادة القانون، باعتبار ذلك مطلب الكل الفلسطيني فلا حياة كريمة بلا امن ونظام. وأشار بيان صادر عن فتح إلى أن ما تقوم به البلدية ومعها المؤسسة الأمنية عمل مشكور لإزالة الاعتداءات عن الشوارع والأرصفة، وأن هذا العمل من شأنه توفير الأمن والاستقرار في أسواق جنين، وبعيداً عن محاولات البعض السيطرة على المدينة لتحقيق مصالحهم. وأكد البيان أن فتح في جنين تقف إلى جانب البلدية، وتدعم ما تقوم به، وتساند الأجهزة الأمنية وتدعوها لبذل المزيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

كما أصدرت نقابة العاملين في بلدية جنين بيانا استنكرت فيه الاعتداء على رئيس البلدية، اعتبرت أن المساس بالبلدية ورئيسها عمل مدان ومرفوض، وطالبت النقابة في بيانها بالكشف عن المعتدين.

وتواصل البلدية أعملها في إزالة التعديات على الشوارع، يساندها في عملها الأجهزة الأمنية، حيث تسير الأمور بشكل مستمر.