تل أبيب- الحياة الجديدة- واصلت لجنة القانون والدستور في الكنيست المداولات في خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، وستبدأ بإعداد تعديلين على قانون أساس القضاء، للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة بالرغم من الاحتجاجات الواسعة ضد الخطة التي شارك فيها أكثر من ربع مليون متظاهر.  

ويقضي التعديلان بأن يسيطر الائتلاف على لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس، وتدفع لجنة القانون والدستور التعديلين بمبادرة رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية.

وأبلغ روتمان أعضاء اللجنة بأن المداولات ستتركز على مسألتين مركزيتين، الأولى تتعلق بالشروط التي تمنع المحكمة العليا من النظر في قانون وإلغائه، والثانية هي ما إذا سيتم تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة لدى تعيين قضاة للمحكمة العليا وتكون مختلفة عن تركيبة اللجنة لدى تعيين قضاة في باقي المحاكم.
ويسعى الائتلاف إلى التصويت بالقراءة الأولى، خلال الأسبوع الحالي، على تعديلين آخرين في قانون الأساس، بحيث يكون بإمكان الكنيست الالتفاف على المحكمة العليا بعد أن تلغي قانونا وتقليص قدرة المحكمة لإلغاء قوانين عادية.

ويقضي التعديل المتعلق بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بألا يكون لنقابة المحامين تمثيل في لجنة تعيين القضاة، خلافا للوضع الحالي، وأن تأييد خمسة من بين تسعة أعضاء في اللجنة كافيا لتعيين قضاة في المحكمة العليا، الأمر الذي سيمنح الائتلاف سيطرة كاملة على تعيين قضاة.

وينص التعديل الآخر على منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس، ما يعني إلغاء إمكانية الرقابة القضائية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتمنح تعديلات أخرى على قانون الأساس، بإمكانية إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا وألا تتمكن المحكمة من إلغاء قانون تم سنّه بأغلبية 61 عضو كنيست، ونص على أنه ساري المفعول حتى لو كان يتعارض مع قانون أساس، وسيكون بإمكان المحكمة العليا إلغاء قانون فقط في حال أيد ذلك 12 قاضيا من بين قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا،  في حال أن القانون يتناقض مع نص قانون أساس.
تجدد الاحتجاجات: نحو 200 ألف متظاهر في تل أبيب ضد إضعاف القضاء
ويتوقع أن تناقش لجنة خاصة في الكنيست، تشكلت من أجل إجراء تعديلات في "قانون أساس: الحكومة"، مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه. وتجري هذه المداولات بهدف إعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه، وفي هذه الحالة يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر، وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست، وينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه.