القدس المحتلة - الحياة الجديدة -توافد آلاف الإسرائيليين إلى القدس للتظاهر خارج مبنى الكنيست،  احتجاجا على مشروع قانون الإصلاحات في الجهاز القضائي، الذي تعتبره أحزاب المعارضة "انقلابا على القانون والديموقراطية"، وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في القدس تزامنا مع المظاهرة الاحتجاجية.

وأغلق المتظاهرون الشوارع المركزية في إطار الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، ما تسبب بازدحامات مرورية هائلة، فيما اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين بعد إغلاقهم مفترقات طرق رئيسية في قلب تل أبيب واندلعت مسيرة في منطقة الكرمل في مدينة حيفا، وأغلق محتجون مدخل مطار بن غوريون في اللد.

وسيصوت الكنيست، اليوم الإثنين، في القراءة الأولى على مشروع قانون الإصلاحات في الجهاز القضائي، ويأتي المشروع في إطار خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا، والتي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.

وقبيل مناقشة المشروع، انطلقت احتجاجات تمثلت باعتصام العديد من المتظاهرين قبالة منازل أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي، حيث رفعوا الشعارات التي تندد بمشروع القانون، للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة الإصلاحات في جهاز القضاء.

وتوافد آلاف الإسرائيليين إلى القدس للتظاهر خارج مبنى الكنيست،  للاحتجاج ضد مشروع قانون الإصلاحات في الجهاز القضائي، حيث تعتبره أحزاب المعارضة "انقلابا على القانون والديموقراطية"، فيما أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في القدس تزامنا مع المظاهرة الاحتجاجية قبالة الكنيست.

ويجري التصويت في الكنيست على التعديل الذي يقيد صلاحيات المحكمة العليا بإلغاء قوانين أساس، ويقضي بمنع المحكمة العليا من إلغاء تعيين وزراء بهدف إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في منصبه الوزاري الذي أقيل منه بموجب قرار المحكمة العليا على خلفية إدانته بمخالفات فساد.

وتنص خطة ليفين على رفع الأغلبية المطلوبة لاتخاذ المحكمة العليا قرارا بإلغاء أو شطب قوانين يسنها الكنيست، إلى 12 من أصل 15 قاضيا، على أن تجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها، وسيكون باستطاعة الكنيست إبطال أوامر صدرت عن المحكمة العليا بإلغاء قوانين، بأغلبية 61 عضوا في الكنيست.

وكذلك التصويت على البند بمشروع القانون الذي يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، الذي قدمه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان.

ويهدف الائتلاف الحكومي من خلال تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة لتقويض صلاحيات المحكمة العليا،  بالتعديل على تشكيلة لجنة اختيار القضاة، بما يضمن السيطرة المطلقة للائتلاف الحاكم على اللجنة المسؤولة عن تعيين كافة القضاة في المحاكم الإسرائيلية، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا.

وتشمل الخطة توسيع لجنة اختيار القضاة عبر زيادة عدد أعضائها من 9 إلى 11 عضوا، وسيتم إلغاء تمثيل نقابة المحامين في اللجنة (ممثلان)، على أن يحل مكانهما ممثلان "عن الجمهور" تعينهما الحكومة.

كما ستضم اللجنة وزيرا إضافيا، وعضوا آخر عن الكنيست، علما بأن التشكيلة الحالية للجنة تضم: وزير القضاء (رئيس اللجنة)، ورئيس المحكمة العليا، ووزيرا إضافيا (غير وزير القضاء)، وقاضيين من المحكمة العليا، وعضوي كنيست، وممثلين عن نقابة المحامين