زيتونيات

يتراوح معدل استهلاك الفرد الفلسطيني لزيت الزيتون بين 3- 3.5 كغم للفرد، ذلك حسب السعر والاوضاع الاقتصادية للمواطنين، وهذه الكمية ذاتها كانت قبل 50 عاما، اكثر من هذا الرقم بكثير، مع ان الوضع الاقتصادي للمواطنين والدخول الفردية، كانت اقل مما هي عليه اليوم.

هذا الموسم وهو موسم ماسي، ونعتقد ونتأمل ونرجو من الله ان يحقق امانينا بان يكون حصاد انتاجنا من زيت الزيتون يزيد عن 30 الف طن، وبكل تأكيد اننا سنشكوا في نهاية الموسم من فائض زيت الزيتون، وسوف تبدأ الاقتراحات تعلوا هنا وهناك. وسبب ذلك ان سوقنا الداخلي يستوعب 16 الف طن من زيت الزيتون ونعني هنا غزة والضفة الغربية. وآفاق التسويق هي حوالي 7 الاف طن من الزيت، يعني في الحالة الطبيعية الاعتيادية نحن بحاجة الى 23 الف طن من الزيت سنويا، هذا العام ماذا سنفعل بالكمية المتبقية، بكل تاكيد سوف يبقى رصيد حتى العام القادم الذي من المحتمل ان يكون الانتاج بنفس غزارة منتج هذا العام.

البنية التحتية للشركات لديها القدرة على تخزين الزيت بظروف ملائمة وصحية، لكن هل بنيتنا التحتية في المنازل، جاهزة لتخزين الزيت الفائض الذي معظمه يكون لدى المواطنين.

عدد الفلسطينيين المقيمين في الاراضي الفلسطينية يزيد عن 5 ملايين مواطن، يعني لو زادت كمية استهلاك الفرد الواحد كيلو غرام واحد، لاصبح عندنا عجز في مادة زيت الزيتون.

اذا اعتبرنا ان متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني من زيت الزيتون هو 3.5 كغم، واذا اعتبرنا ان سعر كيلو الزيت هو 30 شيقلا كأعلى سعر، يعني ان كل مواطن فلسطيني ينفق 105 شواقل، كل سنة للزيت وهذا يعني 28 اغورة كل يوم، واذا قلنا اننا سنرفع استهلاك الفرد الى 4 كغم سنويا يعني ان انفاق الفرد على زيت الزيتون سيكون 32 اغورة في اليوم الواحد.

السؤال:

كيف ممكن ان نرفع استهلاك الفرد من 3.5 كغم الى سبع كيلو غرامات وليس اربع؟

الجواب:

على الحكومة التعامل مع عبوات زيت الزيتون الصغيرة، على انها زراعية ومعفاة من الضريبة كما هو الحال مع التمور.

على الشركات الكبرى ان تهيئ مخازنها لاستيعاب الزيت المنتج.

توفير العبوات الصغيرة الحجم المناسبة لتخزين زيت الزيتون.

ان تصبح مادة زيت الزيون بالعبوات الملائمة 3 لترات او 4 لترات او 5 لترات متوفرة في كل منافذ البيع في الوطن.

ان يعتاد الموظف او المواطن على شراء حاجته الشهرية من الزيت كما يتعامل مع الزيوت النباتية الاخرى.

ان تتعاقد الشركات مع كافة المؤسسات والوزارات لبيع الزيت للموظفين بالطريقة المريحة التي تلبي حاجة الموظف وضمان حق الشركة التجارية.

دراسة التجربة التونسية، وزارة الفلاحة مع مجلس الزيتون، وهي المستورد لكافة  الزيتون النباتية الاخرى، للمواءمة بين حاجة السوق وحاجة متطلبات التصدير وحاجة المواطن.

دون اقامة بنك للزيت ستبقى المشكلة سنوية في حالة مد وجزر.

تكريس كل طاقات الوطن وكل مواطن وكل مسؤول للمساهمة في وقف التهريب، وليس القاء اللوم على جهة واحدة فقط.