كمبالا - (رويترز) - ألغى البنك الدولي مشروعا للبنية الأساسية بقيمة 265 مليون دولار في أوغندا بعد أن توصلت مراجعة إلى أدلة على سوء سلوك متعاقد حكومي بما في ذلك التحرش الجنسي بعاملات ووجود علاقات جنسية بين عمال طرق وقاصرات.

وكان المشروع الذي يشمل شق طرق لمسافة نحو 225 كيلومترا في غرب أوغندا بدأ عام 2009 بدعم أولي من البنك قيمته 190 مليون دولار. وتمت الموافقة على مبلغ 75 مليون دولار إضافي في 2011.

وقال البنك في بيان صدر أمس الاثنين إنه تلقى طلبا في سبتمبر أيلول للتحقيق في عدد من المزاعم التي تقدمت بها جماعات متضررة. ولم يذكر البيان بالاسم الشركة المتورطة في الأمر.

وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي في البيان "إن الإخفاقات العديدة التي رأيناها في هذا المشروع ... غير مقبولة. من واجبنا الإشراف كما ينبغي على كل مشروعات الاستثمار لضمان حماية الفقراء والضعفاء في عملنا. وفي هذه الحالة لا يحدث هذا."

وأضاف أن البنك الدولي والحكومة الأوغندية وشركة التعاقد ليسوا مسؤولين عن تلك الاخفاقات.

وأشار إلى أن البنك قرر إلغاء المشروع حتى على الرغم من استمرار التحقيق في الاتهامات بسبب "الطبيعة الخطيرة للمزاعم".