ترتيبات لتحويل أجور عمال الخط الاخضر إلى البنوك الفلسطينية مع نهاية العام الجاري

تراكم الشيقل الاسرائيلي في السوق الفلسطينية في طريقه الى الحل
توقعات بنمو اقتصادي بحدود 3– 4 % خلال العام الحالي
المستقبل للبنوك الرقمية وترخيصها لتوسيع نطاق التعاملات المالية الإلكترونية
موجودات المصارف مجتمعة تبلغ 21  مليار دولار
الودائع تنمو وتبلغ 16.5 مليار دولار

 

رام الله– الحياة الاقتصادية– ابراهيم ابو كامش– اعلن محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، البدء بتحويل اجور عمالنا العاملين داخل فلسطين المحتلة عام 48 عبر البنوك المحلية قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أن ذلك لن يترتب عليه أية كلف أو ضرائب إضافية.

وقال د. ملحم في لقاء عقده امس مع الصحفيين ووسائل الاعلام المختلفة في مقر سلطة النقد برام الله والبيرة: "نتابع هذا الامر مع الجانب الاخر ومع بنك "اسرائيل" بالتحديد، ونتأمل مع نهاية العام ان تتم جميع الدفعات لعمالنا العاملين في الداخل المحتل عبر القطاع المصرفي ما سيسهم في حل تراكم الشيقل، وسنضمن كرامة العامل لا سيما ان هناك ممارسات خاطئة من ارباب العمل الاسرائيليين الذين يرفضون الاعلان عن كامل رواتب واجور عمالنا".

 

تحويل اجورهم في مصلحتهم

وطمأن محافظ سلطة النقد، عمالنا العاملين داخل الخط الاخضر بقوله بوضوح "لن يكون هناك اطلاقا ازدواجية ضريبية وسوف يستفيدون من عملية تحويل اموالهم او مستحقاتهم عبر القطاع المصرفي ومن خدمات بنوكنا المصرفية وبالتالي هذا الاجراء في مصلحتهم".

 

الحد من مشكلة تراكم الشيقل

وتطرق د. ملحم الى بعض الصعوبات في هذا الاطار ومن بينها، تراكم الشيقل الاسرائيلي في السوق الفلسطينية، لكنه اكد ان هذا في طريقه الى الحل، وقال: "إن الخطوة تسهم أيضا في الحد من مشكلة تراكم الشيقل في السوق الفلسطينية، في وقت يماطل الجانب الإسرائيلي بقبول الفائض من عملتها لدينا، "حيث نواجه دائما بسؤال عن مصدر هذه الأموال، علما أن العمال الفلسطينيين في أراضي الـ48  يضخون نحو 18 مليار شيقل سنويا في السوق الفلسطينية، بما يفوق الحصة المتفق عليها لإعادة 13 مليار شيقل إلى البنوك الإسرائيلية".

 

تكلفة على الايداعات النقدية للتجار والمؤسسات

وسبق واعلن انه سيكون هناك تكلفة على الايداعات النقدية للتجار والمؤسسات التي تودع اكثر من 100 الف شيقل كل دفعة في داخل البنوك، والمواطن العادي لن يتأثر والهدف من ذلك هو التحول نحو الدفعات النقدية، وليس هناك اي مبرر لمحطات توزيع البترول وشركات التبغ الا يستخدموا البطاقات البلاستيكية والوسائل الالكترونية، والحكومة تتجه نحو اطلاق منصة للخدمات الالكترونية الحكومية وهذا جزء من التحول الرقمي من الحكومة وسلطة النقد فلا يجوز ان نتخلف عن الركب.

 

التحول والمستقبل للبنوك الرقمية

واضاف: "نحن في سلطة النقد نطبق استراتيجية قائمة على التحول الرقمي وجزء من ذلك الدفعات النقدية الالكترونية بدل الكاش، ونحن متأخرون في هذا الجانب. فلم يعد يستخدم العالم "الكاش" في عملية المشتريات، ونحن في سلطة النقد لدينا استراتيجية التحول نحو الدفعات النقدية الالكترونية بدلا من التعامل النقدي "الكاش"، لذلك اطلقنا قبل شهرين المفتاح الوطني على نقاط البيع وبالتالي خفضنا الرسوم المفروضة على التجار من 3,5% الى 0.5% لتشجيعهم على التعامل بالبطاقات".

وقال: "نتجه في المستقبل ليكون عندنا بنوك رقمية وترخيصها لتوسيع نطاق التعاملات المالية الإلكترونية بالتوازي مع سعي الحكومة لإطلاق منصة الخدمات الإلكترونية، لذلك هذا جزء من التحول وتطوير عملنا المالي والرقمي ومن وصول المرأة للتمويل لتسهم في التنمية ولتمكينها اقتصاديا".

توقعات بنمو اقتصادي لا يتجاوز 4 %

ويتوقع محافظ سلطة النقد ان يكون النمو الاقتصادي خلال العام الحالي 2022 بحدود 3 – 4% وهذا يعتمد على ما ستشهده الساحات المحلية او الاقليمية او العالمية من حداث  بين 3 و4%، مقابل نمو بنسبة 6% في 2021 جراء عودة النشاط الاقتصادي وانهاء سياسة الاغلاقات وحلحلة في الوضع الاقتصادي نوعا، وانكماش بنحو 11.3% في 2020 جراء جائحة كورونا، وهي نسبة كبيرة وان كانت اقل من بعض الدول.

لكنه قال:" هناك مؤشرات جيدة على ان الاقتصاد في تعافٍ وان القطاع الخاص ينمو بشكل جيد لا شك ان هناك صعوبات في المالية العامة للدولة وهذا شيء جديد، ونأمل ان يستأنف الاتحاد الاوروبي والدول المانحة بما فيها العربية التمويل حتى نتمكن من ان نحسن المالية العامة".

ومع انه اكد على صعوبة البيئة التي تعمل فيها المصارف ولكنه طمأن الجمهور بوصفه وضع جميع المصارف الـ 13 مصرفا، بالممتاز حيث تنمو موجودات المصارف مجتمعة بوتيرة جيدة اكثر من 11% لتصل الى 21 مليار دولار، كما تنمو ودائع المواطنين بصورة ممتازة والتي بلغت 16.5 مليار دولار، وحث المواطنين على استثمار اموالهم في السوق الفلسطينية لان الاستثمار فيها ينتج ويحقق نموا اقتصاديا.