رام الله- الحياة الجديدة- يتزايد الدعم الذي يبديه مسؤولون إسرائيليون في أعلى المستويات السياسية والأمنية للمستوطنين الإرهابيين، الذي صعدوا اعتداءاتهم ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، واتضح ذلك بصورة جلية خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم الأحد الماضي، عندما زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بعدم وجود صلاحيات لدى الجيش وجنوده بتوقيف أو اعتقال مستوطنين بعد اعتدائهم على فلسطينيين أو على متضامنين معهم.
وإثر مزاعم كوخافي، دار خلال اجتماع الكابينيت نقاش ساخن بينه وبين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف. وبعث بار ليف، الخميس، رسالة إلى وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، طالبه فيها بأن يوضح لكوخافي أن أقواله في اجتماع الكابينيت مخالفة لنص القانون، وأن يوضح غانتس ذلك للضباط الآخرين الذين يعملون في الضفة.
وقال بار ليف في رسالته، حسب ما نشر موقع "عرب 48"، إن تعليمات المستشار القضائي للحكومة تسمح للجنود في الضفة الغربية بتوقيف واعتقال مستوطنين "مشتبهين بارتكاب مخالفات عنف إلى حين وصول أفراد شرطة إلى المكان".
وبعث بار ليف نسخا من رسالته إلى رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزراء الكابينيت والنيابة العامة والقائم بأعمال المستشار القضائي، عميت إيسمان.
يذكر أن بار ليف أثار ضجة عندما تحدث عن عنف المستوطنين خلال لقائه مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولند، في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي. واعتبر بينيت حينها أن "ظواهر هامشية موجودة في جميع فئات الجمهور، لكن يحظر علينا أن نعمم على جمهور كامل"، وادعى أن "المستوطنين يعانون من العنف والإرهاب، يوميا. وهم السور الواقي لجميعنا وعلينا تعزيزهم ودعمهم، بالأقوال والأفعال".
وكتب بارليف في رسالته أن "أقوال رئيس هيئة الأركان العامة لا تتلاءم مع نص القانون، وحتى أنها تصم الآذان، وإثر الأقوال التي أدلى بها الذي يخدم تحت إمرة رئيس هيئة الأركان العامة، المستشار القضائي لفرقة (يهودا والسامرة العسكرية)، العميد عاصم حماد، خلال اجتماع للجنة الدستور في الكنيست قبل ذلك بعدة أيام".
وحسب موقع "واللا" الإلكتروني، قال حماد إنه يتوقع من جنود الاحتلال أن يعلموا بأن لديهم صلاحية ومسؤولية للتعامل مع أحداث عنف من جانب مستوطنين ضد فلسطينيين، وبضمن ذلك صلاحية توقيف واعتقال مستوطنين.
وخلال اجتماع الكابينيت، قال بار ليف إنه لا يوجد عدد كاف من أفراد الشرطة الاسرائيلية في الضفة، مضيفا أن لدى الجنود صلاحية أفراد شرطة تجاه المستوطنين وأن "لا يتم التعبير عن هذه الصلاحية بالشكل الكافي". ورد كوخافي زاعما أن "هذا ليس صحيحا. لا يوجد شيء كهذا"، واقتبس من أقوال المستشار القضائي للحكومة، في العام 1998، من أجل تبرير موقفه، لكن بار ليف قال له "إنك تقتبس أقوال مجتزأة وغير صحيحة".
ونقل "واللا" عن مسؤول رفيع في وزارة القضاء قوله إن أقوال بار ليف كانت "أكثر دقة" من أقوال كوخافي. وأضاف أن "صلاحيات الاعتقال في الضفة ممنوحة لأي جندي والقانون لا يفرق بين إسرائيلي وفلسطيني".
وأشار المسؤول نفسه إلى اقتباس كوخافي من قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية من العام 1998، وقال إن المستشار أشار حينها إلى أنه يفضل أن تتعامل الشرطة الاسرائيلية مع المستوطنين، باعتبار أنهم مواطنون إسرائيليون، وليس الجنود. وأضاف: "بالرغم من ذلك، في حال وقوع جريمة أو حدث عنيف اطلع عليه الجنود، ولا وجود للشرطة في المنطقة، على الجنود توقيف أو اعتقال الضالعين إلى حين وصول الشرطة".